تتواصل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في استئنافية الدارالبيضاء، اليوم الخميس، مع استمرار الجدل حول ما أسماه دفاعه الأصيل "تغييب سليمان عن حضور جلسة محاكمته"، على الرغم من إعلان استعداده للمثول أمامها أكثر من مرة. وجلسة، اليوم، شهدت، أيضا، جدلا حول تعيين 3 محامين في إطار المساعدة القضائية: وهم عبد المجيد خاشع، وطارق زهير، بالإضافة إلى المحامي باكر، وذلك استجابة لمراسلة المحكمة نقيب المحامين في الدارالبيضاء، بعد انسحاب دفاع سليمان في الجلسة السابقة، احتجاجا على عدم حضوره إلى المحكمة وعدم إحالته على المستشفى. واعتبرت هيأة الدفاع "الجديدة" أن الدفاع الأصلي يتنافى مع تعيين دفاع جديد في إطار المساعدة القضائية السالفة الذكر، كما "تنعدم دواعي تعيينه، وحضوره، اليوم، لمحاكمة الريسوني، بسبب تشبث هيأة الدفاع الأصلية بموكلها، بالإضافة إلى غياب المتهم عن جلسة محاكمته، وهو بحسبهم شرط أساسي من الشروط القانونية للمحاكمة. وخاطبت هيأة الدفاع، المعينة من طرف المحكمة، رئاسة هيأة الحكم، وقالت إنه لا داعي لحضورها، وبالتالي أعلنت انسحابها من محاكمة الريسوني. وفي المقابل، تقدمت هيأة الدفاع الأصلية لسليمان الريسوني، من جديد، في شخصي المحاميين، محمد المسعودي، ولحسن الدادسي، بطلبات عارضة لهيأة الحكم، تتمثل في انتقال هيأة الحكم إلى السجن للوقوف على الوضع الصحي لسليمان، بعد أن وصلت مدة إضرابه عن الطعام إلى 92 يوماً، فضلا عن ضرورة إحضاره إلى جلسة محاكمته، وهي الطلبات العارضة نفسها، التي كانت قد تقدمت بها في الجلسات السابقة، ورفضتها المحكمة. يذكر أنه، قبل قليل، أدخل ملف الريسوني للتداول حول الطلبات المذكورة.