في افتتاح ندوة حول مدونة الأخلاقيات القضائية، صباح اليوم بالمعهد العالي للقضاء، قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، إن "القاضي اليوم مدعو لأن يكون قدوة في وقاره وعلمه وهندامه وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي". ويرى الداكي، أن "القاضي لا يوزن بنفس الميزان الذي يوزن به باقي أفراد المجتمع، بل إن المجتمع يضع تمثلات خاصة للقاضي، ترتبه في مصاف الفضلاء النزهاء العدول المبتعدين عن الشبهات". ولذلك، يضيف المسؤول القضائي، "لا يقبل المجتمع من القاضي أي سلوك يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده". واعتبر الداكي أن "انعقاد الندوة يأتي في ظرفية يحظى فيها هذا الموضوع باهتمام كبير، لاسيما بعد صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، وإعطاء عناية كبيرة لورش التخليق ضمن الورش الكبير لإصلاح القضاء". ويرى الداكي، أن "موضوع الأخلاقيات القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل فيما هو مهني أو فئوي، بل هو موضوع يتقاطع مع مجموعة من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية". وشدد على أن الموضوع "يرتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة، ومن جهة ثانية يرتبط بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء، ومن جهة ثالثة يرتبط بالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة". وأوضح المسؤول القضائي، أن "الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، النزيه والفعال، قضاء يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه"، بحسب قوله. وقال المتحدث أيضا، إن "القاضي بما يحمله من مسؤولية جسيمة، يتقيد بواجب التحفظ والسلوك المهني القويم الذي يحفظ هيبة ووقار القضاء، سواء أثناء تأدية مهامه أو خارج المحكمة في علاقته بمحيطه الأسري والاجتماعي"، مضيفا، "مما يجعله دائما أمام أسئلة وأوضاع قد لا يعرف كيف يتعامل معها، في غياب إطار مرجعي لأخلاقيات القاضي". وشدد الداكي على أنه "مهما كانت القوانين متقدمة ومهما كانت مدونة الأخلاقيات متناغمة مع الأهداف النبيلة للعدالة، فإن الرهان الأكبر يبقى هو الضمير المسؤول للقضاة". مشيرا إلى أن "الضمير المسؤول للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".
