أكد رجال قضاء أعضاء بالودادية الحسنية للقضاة أن إصلاح القضاء بالمغرب رهين بمشاركة القضاة في هذا الورش الكبير عبر انخراطهم في العمل بالمبادىء الأساسية التي تضمنتها مدونة القيم القضائية التي أقرتها الودادية. وتوقف المتدخلون ، خلال لقاء نظمه المكتب الجهوي لفاس تازة للودادية الحسنية للقضاة حول «المبادىء الأساسية لمدونة القيم القضائية»، عند عشر مبادئ تتعلق ب«الاستقلالية « والنزاهة التجرد» «الحياد المساواة» و«الشجاعة الأدبية» ، و«الوقار والتحفظ» و«الكفاءة» و«السلوك القضائي» و«اللياقة والتضامن». وحسب عبد العزيز بوزيان، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بفاس تازة ، فإن مدونة القيم تمثل قيمة مضافة من شأن تطبيقها أن يساهم في تعزيز مساهمة القضاة والعدالة في الورش الكبير لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية والسياسية للمملكة. وأضاف أنه بإقرار الودادية الحسنية لهذه المدونة ، فإنها أبانت عن استعدادها التام للانخراط في ورش إصلاح القضاء الذي يجب أن يتعبأ الجميع من أجل إنجاحه. ومن جانبه، أكد نور الدين الإبراهيمي، قاض بالمحكمة الابتدائية بميسور الذي تناول موضوع استقلالية القضاء، أن احترام هذا المبدأ يحتل مكانة مركزية في بناء دولة الحق والقانون. وأكد أن استقلالية القاضي ضرورية وتعطيه كامل الحرية في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه يتعين حماية هذه الاستقلالية من التدخلات سواء من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية أو السلطتين الإعلامية والمالية. واعتبر ان إصدار حكم عادل يقتضي من القاضي التجرد من قناعاته الشخصية والتحلي بالموضوعية في تقدير الوقائع التي تعرض عليه. كما أن القاضي، يضيف الإبراهيمي، يجب أن يكون مستقلا عن تأثير باقي مكونات المجتمع وبالخصوص الهيئات السياسية. وفي ما يتعلق بمبدأ النزاهة التي يجب أن يتحلى بها كل قاض على المستوى الفكري والأخلاقي ، أكد عبد الرحمان خلوفي ، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، ضرورة أن لا يقتصر على الحكم القضائي الذي يصدره القاضي، بل يجب أن يشمل كذلك المساطر التي يتبعها لإصدار هذا الحكم. وأشار إلى أن القاضي من خلال نزاهته واحترامه للمساطر القانونية يحظى قبل كل شيء بثقة المتقاضين ويساهم في إستعادة ثقة الناس في النظام القضائي. وأضاف أنه يتوجب على القاضي أن يحافظ على الحيادية والاستقلالية ليبقى بعيدا عن التأثيرات والضغوطات وألا ينصت إلا لضميره أثناء تطبيق القوانين. من جهته، تطرق فؤاد العزوزي، قاض بالمحكمة الإدارية بفاس، لمبدأ الحياد والمساواة، مبرزا أن خرق هذا المبدأ تترتب عنه بشكل أوتوماتيكي أحكام غير عادلة. وقال إنه يجب على القاضي، وفقا لهذا المبدأ، أداء واجبه دون محاباة أو تمييز أو تحيز لأي طرف كان، وذلك بهدف تعزيز الثقة في استقلالية ونزاهة القضاء. ومن جانبه، أكد محمد الوزاني الطيبي ، قاض بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، ان المساواة بين المتقاضين أمام القضاء تعد مبدءا مقدسا نص عليه القانون لضمان أحكام عادلة. وقد دعا متدخلون آخرون إلى احترام المبادئ التي نوقشت لتمكين القضاة من لعب دورهم الكامل، مشددين كذلك على ضرورة تحسين الظروف المادية والمعنوية، وكذا ظروف عمل الهيئة القضائية، لتحصين أفرادها ضد كل محاولات الإرشاء وكل المغربيات، وتمكينهم من التحلي بالشجاعة الأدبية دون خوف من أي ضغوطات، وكذا لتطوير مهاراتهم ورفع مستوى كفاءتهم المهنية. كما دعوا إلى مزيد من التضامن بين أعضاء الودادية الحسنية للقضاة لتعزيز دورها في تفعيل ورش إصلاح النظام القضائي في البلاد.
