حصد الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية خيبة جديدة، في الانتخابات المهنية، بعد ظهور النتائج النهائية لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم سنة 2021، التي جرت الأسبوع الماضي. وأظهرت النتائج الرسمية تراجع عدد منتخبي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إلى النصف، منتقلة من 262 مقعدا سنة 2015، إلى 107 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة التي جرت الأربعاء الماضي. وبذلك تراجعت نسبة تمثيلية النقابة من 5.38 في المائة، إذ حصلت على 2.85 في المائة فقط، وفق ما أظهرته نتائج رسمية صادرة عن وزارة الداخلية. وتأخذ هذه النتائج تأثيرها السيء على هذه النقابة بسبب قيادة حزب العدالة والتنمية لأبرز الجماعات المحلية في المغرب ويعتقد محللون أن هذه النتائج بالضبط تمثل "مؤشرا لقياس منسوب شعبية الحزب نفسه على مقربة من الانتخابات العامة المقررة شهر شتنبر" ما يزال قادة هذه النقابة يرفضون التعليق على هذه النتائج المخيبة للآمال، بينما حاول كاتبها العام، عبد الإله الحلوطي، في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، الدفع بأن النتائج التي حصل عليها في القطاع الخاص، تظهر "تقدما". بالمقابل واصل اللامنتمون سيطرتهم على التمثيلية في القطاع، بحصولهم على 1397 مقعدا، أي بنسبة 37.17 في المائة، تتبعهم النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ب1122 مقعدا، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب444 منصبا، ثم الاتحاد العام للشغالين ب313 مقعدا، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ب179 مقعدا.