تعرضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، لهزائم متتالية في القطاعات الحيوية، حيث لم تستطيع هذه النقابة بلوغ العتبة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم 2021. وتصدرت لائحة لا منتمي نتائج انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي جرت يوم الاربعاء 16 نونبر، بعد حصولها على ما مجموعه 1397 مقعدا بنسبة 37،17 في المائة من المقاعد.
وتكبدت النقابة التي كانت حاضرة بقوة على رأس قطاعات اجتماعية حساسة على رأسها التعليم والصحة، خسائر فادحة، بعد أن حصلت فقط على 2.85 في المائة من المقاعد ب107 مقعد.
وتتألف هذه اللجان من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من قبل موظفي الإدارة المعنية.
وكانت المركزية النقابية من بين النقابات الأكثر تمثيلية، حيث غدت مهددة بعم بلوغ العتبة الوطنية 6% التي تجعل منها أكثر تمثيلية.
وقالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "علينا أن نُقرَّ أننا انهزمنا في الانتخابات وأن نقبل بهذا الأمر وأن نقيِّمه ونحلله بدون مركب نقص وبقدرة على الثبات في هذه اللحظة الصعبة لتجاوزه".
وأوضحت النائبة البرلمانية، بأن أسباب التراجع متعددة ومركبة، وسيحين وقت التفصيل فيها بعد التقييم الهادئ والمتأنِّي الذي ستجريه مؤسسات النقابة، لكن الأكيد أنها عوامل تتوزع بين الموضوعي الخارجي وبين الذاتي الداخلي.
وأضافت أن مراجعة التقطيع الترابي والفئوي تمت بطريقة مفاجئة ومتسرعة، حيث بدا واضحاً من خلالها التحكم القبلي في النتائج وضبطها وتوجيهها، وقد كان واضحاً أن نتائج النقابة ستتراجع بسبب ذلك، وتابعت: "لكن العوامل الداخلية عمقت العجز وأسهمت في تحقيق التراجع الكبير".
إلى ذلك قال محمد بنعمر الباحث في العلوم السياسية في حديثه ل"الأيام24″، أن ما وقع لنقابة حزب "العدالة والتنمية" خلال انتخابات الموظفين والمهنيين، كان متوقعا بالنظر لما لم يتحقق خلال ولايتين سابقيتين لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة والفشل في احتواء غضب النقابات وعدم الاستجابة لجميع مطالبهم.
وأوضح المحلل السياسي، أن نتائج انتخابات الموظفين والمهنيين أعطت إشارات سلبية لتموقع البيجيدي في خارطة الانتخابات المقبلة، حيث يرتقب أن يمنى بهزيمة غير متوقعة من قبل قادة الحزب والمتعاطفين معهم.
وأضاف بنعمر، أن الموظفين والمهنيين خلال هذه الانتخابات أكدوا أن الإجهاز على الأجور والتقاعد وحقوق الموظفين، خط أحمر وحكومة العثماني لم تحقق الكثير في رأيهم فيما يخص الشق الاجتماعي أي فيما يلامس همومهم وانشغالاتهم اليومية كموظفين ومهنيين سواء في الصحة أو التعليم أو قطاع المالية.
من جهته، اعتبر ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن النتائج الأولية تشير إلى أن التصويت في الانتخابات المهنية كان عقابياً ضد النقابات التابعة للأحزاب السياسية، مضيفاً أن العمل النقابي في حاجة لاستقلالية تضمن فعاليته، معتبراً أن نتائج الانتخابات المهنية ستكون مرآة للانتخابات التشريعية القادمة.