ضربة موجعة جدا تلك التي تلقاها حزب العدالة والتنمية أمس السبت، بعد الهزيمة النكراء التي مني بها ذراعه النقابي، في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بقطاع التعليم، والتي يشارك فيها حوالي 300 ألف شخص. النتائج الرسمية التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة اتربية الوطنية أظهرت أن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حصلت على 27 مقعدا فقط، مقابل 100 مقعد كانت في حوزتها بعد انتخابات 2015، أي أنها فقدت 73 مقعدا كاملا، وانتقلت من المرتبة الثانية إلى المراتب 3 الأخيرة، والتي تضعها جنبا إلى جنب مع النقابات الأقل تمثيلية والتي لا تحظى حتى بفرصة المشاركة في الحوار الاجتماعي. أولى ردود الفعل الصادرة من داخل النقابة "البيجيدية" صبت جميعها في اتجاه تحميل حكومة العثماني مسؤولية هاته السقطة المدوية، حيث أكد مسؤولوها في نقاش داخلي ساخن أن تولي رئاسة الحكومة أضر بشكل كبير بصورة النقابة، خاصة في ظل القرارات "اللاشعبية" التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة. متتبعون للشأن السياسي ببلادنا اعتبروا أن هذه النتائج قد تكون مؤشرا على ما ينتظر العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، إذ لم يستبعدوا تكرار نفس السيناريو، ولكن بصورة أخف، متوقعين فقدان "البيجيدي" لعشرات المقاعد البرلمانية والجماعية بسبب التصويت العقابي لفئة من الناخبين، والتي كانت قد تعاطفت من الحزب في وقت سابق وخاب ظنها فيه.