بات مصير التعاون الاقتصادي والتنموي بين الرباط، وبرلين مجهولا، وبرز تأثير الخلاف الديبلوماسي بين البلدين، بشكل أكثر على مصير المساعدات الثنائية، التي تخصصها ألمانيا لتنمية المغرب. والمغرب استمر في موقفه من استعادة دفء العلاقات مع كل من "الجمعية الألمانية للتعاون الدولي"، المعروفة اختصارا باللغة الألمانية GIZ، وبنك التنمية الألماني (KfW)، بينما أصبحت العلاقات، التي كانت مزدهرة في قضايا التنمية والتعاون، متدهورة. وكشفت مصادر ألمانية أن بعض المشاريع "متوقفة تمامًا"، وأن مصير حوالي مليار و400 مليون أورو من المساعدات التنموية والتعاون، التي تخصصها ألمانيا للمغرب بات في خبر كان، بما فيها المساعدات المخصصة للمغرب لمحاربة مرض كوفيد -19". وكان المغرب، في عام 2019، ثالث دولة إفريقية تتلقى أكبر قدر من مساعدات التعاون الإنمائي من ألمانيا، بعد مصر، وتونس، وفقًا لبيانات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعلى الرغم من كل هذه المساعدات الكبيرة يبدو أن الرباط مستعدة لتحمل التكلفة الاقتصادية، لتوقف التعاون الألماني. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن المشاريع، التي تديرها مع المغرب متوقفة، منذ مارس الماضي، سواء تلك التابعة إلى الحكومة الفيدرالية، أو التي يتم توجيهها من خلال المنظمات غير الحكومية. وكشف متحدث وزاري ألماني أن معظم المساعدات تهدف إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة، والمتوسطة. وتفيد المصادر ذاتها أنه، في العام الماضي، خصصت ألمانيا 420 مليون أورو للشركات المغربية الصغيرة، والمتوسطة، معظمها على شكل قروض، بالإضافة إلى ذلك، قدم بنك التنمية الألماني 717 مليون أورو أخرى، مخصصة لمواجهة تداعيات كوفيد -19، ليتم استخدام هذا التمويل في المقام الأول لبرامج ضمان الائتمان، التي ساعدت الشركات على الحفاظ على نفسها. وقالت مصادر حكومية ألمانية إن برلين تقدر "سنوات عديدة من التعاون التنموي الناجح مع المغرب"، مقرة أن المغرب المغاربي "نفذ في الآونة الأخيرة العديد من الإصلاحات"، من أبرزها "الحكامة الجيدة، وتطوير القطاع الخاص، وإجراءات مكافحة الفساد"، التي دفعت الحكومة الفيدرالية إلى توقيع اتفاقية تعاون في عام 2019 لدعم هذا المسار الإصلاحي. وتعمل حوالي 300 شركة ألمانية، تعمل في المغرب، وأشارت مصادر دبلوماسية ألمانية إلى أن "بعضها يقدم تدريبا مهنيا للشباب المغربي في العديد من المجالات ذات الصلة". ومن جانبها، تركز الجمعية الألمانية للتعاون الدولي على دعم قضايا مثل المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، واللامركزية، ومشاريع مكافحة تغير المناخ. ووفقًا لمصادر دبلوماسية ألمانية، فإن معظم المساعدات، التي قدمتها ألمانيا في عام 2021 لن تذهب إلى البنية التحتية، ولكن كانت ستخصص لمكافحة تداعيات وباء كورونا.