أرجأت غرفة الجنايات، في محكمة الاستئناف، بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف "باب دارنا"، المشروع العقاري الوهمي، إلى غاية 26 يونيو الجاري، وسط غضب الضحايا، الحاضرين في جلسة المحاكمة الثالثة، بعد رفض هيأة الحكم، الملتمس السابق الذي تقدمت به هيأة دفاعهم، والمتمثل في استدعاء ممثلي البنوك. وجدد دفاع الضحايا، طلبه باستدعاء ممثلي البنوك، التي كان يتعامل معها محمد الوردي. وقالت أمينة شابيبي، ممثلة ضحايا "باب دارنا"، في حديثها مع " اليوم24″، إن ضحايا هذا المشروع، يطالبون باسترجاع أموالهم، ويصرون على استدعاء ممثلي البنوك، مشددة على ضرورة معرفة مصير أموال الضحايا التي كانوا يضعونها في حسابات بنكية مختلفة، تابعة للشركة العقارية. ويتابع في فضيحة مجموعة "باب دارنا" العقارية عدد من الأشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية. وتشير التقديرات إلى أن المتهم أخذ المليارات، عبر الاحتيال على ما يقارب ألف شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها. وتشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، تتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.