أجلت محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر ملف محمد الوردي صاحب المشروع العقاري "باب دارنا"، ومن معه، إلى غاية 18 ماي المقبل. وشهدت، أولى جلسات محاكمة الوردي، حضور عدد كبير من ضحاياه، حيث لم يسعف ضيق الوقت، المحكمة لتلاوة أسماء ضحاياه، بالإضافة إلى تسجيل إنابة المحامين الذين يؤازرونهم. وحضر صاحب المشروع وخمسة متهمين آخرين، جلسة المحاكمة، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا، بأكبر فضيحة نصب في تاريخ العقار بالمغرب. ويتابع في فضيحة مجموعة "باب دارنا" العقارية عدد من الأشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة بتهم، تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية. وتشير التقديرات إلى أن المتهم أخذ المليارات، عبر الاحتيال على ما يقارب ألف شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها. وتشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، تتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.