بعد الفضيحة.. تساؤلات عن مصير ملايير ضحايا "باب دارنا"؟

جدد بعض ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب "باب دارنا"، مناشدتهم الملك محمد السادس التدخل بهدف إنصافهم، بينما لايزال الملف قيد التحقيق في الغرفة الرابعة، في محكمة الاستئناف، في مدينة الدارالبيضاء.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد قضت، في فبراير الماضي، بتأييد قرار قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء.
وذكرت إحدى ضحايا "باب دارنا"، في حديثها مع "اليوم24′′، اليوم الأحد، أن مطالب المتضررين في هذا الملف، الآن، تتجلى في مناشدة الملك استقبالهم، وكذلك، الجلوس مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، من أجل بسط معاناتهم، ومطالبهم، فقالت: "تعبنا.. نحن ضحايا عملية نصب مكتملة الأركان.. نريد حقنا".
وفي المقابل، تساءل أحد أعضاء هيأة دفاع الضحايا عن مصير أموال ضحايا ملف "باب دارنا" المثير، التي تقدر قيمتها بالملايير.. لكن أين هي؟"، وفقا لتعبيره.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال، قبل أشهر، إن البنوك المغربية لم تسلم من آثار الشركة العقارية "باب دارنا"، حيث خلفت لديها قروضا مشكوكا في استردادها بحوالي 80 مليون درهم، بينما تجلى أن الشركة أصدرت المئات من الشيكات من دون رصيد.
ويتابع في فضيحة مجموعة " باب دارنا" العقارية، 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، في تهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على ملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.