وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، رسالة إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس، من أجل أن يراسل بدروه رئيس المحكمة الدستورية، قصد تجريد النائب عن دائرة عين الشق، عبد اللطيف الناصري، من عضوية المجلس ذاته، بعدما استقالة هذا الأخير من الحزب، وإعلانه الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار. وكان الناصري قد تولى منصب برلماني لولايتين، من عام 2011 إلى 2016، ومن 2016 إلى اليوم، باسم حزب العدالة والتنمية عن دائرة عين الشق في الدارالبيضاء، إلا أنه قدم استقالته من الحزب، في شتنبر 2020، والتحق، أخيرا، بحزب التجمع الوطني للأحرار، وقد يترشح باسمه. وعن أسباب استقالته من حزب العدالة والتنمية، أفاد مصدر من داخل الحزب أن خلافات داخلية، دفعت الناصري إلى المغادرة، خصوصا مع عبد المالكي الكحيلي، رئيس جماعة عين الشق، المنتمي إلى الحزب نفسه. وتنص المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على التجريد من عضوية مجلس النواب، في حالة تخلي النائب عن الحزب السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق، أو عن المجموعة البرلمانية، التي ينتمي إليها.