أعلن أرباب المقاهي والمطاعم، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، عن خوض إضراب وطني إنذاري، لمدة 24 ساعة، يوم الجمعة المقبل. هذه الخطوة، بحسبهم، تأتي احتجاجا، ضد ما أسموه "تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية لمطالبهم". وقال نور الدين الحراق، الكاتب الوطني، للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، خلال حديثه مع "اليوم 24′′، إن مهنيي القطاع مستاؤون لعدم توفر الحكومة على أي تصور أو خطة لوقف نزيف الإفلاس الذي ضرب القطاع"، موضحا، أن " صبرنا نفذ، والحكومة لا ترغب في تصحيح الاختلالات، التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع". وسبق أن أعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قبل أسابيع، منح الحكومة مهلة خمسة عشر يوما، قبل الدخول في خطوات تصعيدية، احتجاجا على القرارات، التي تتخذها، وعلى رأسها الإغلاق ليلا. وأكدت الجمعية نفسها، على أنها قررت منح الحكومة مهلة جديدة، في انتظار توصل الديوان الملكي بالرسالة، التي تم بعثها، والتي حملت ملتمسا إلى الملك محمد السادس بإنصافهم من قرارات السلطات العمومية. ودعا المصدر نفسه لجنة اليقظة الوطنية، والحكومة إلى فتح قناة تواصل مع المهنيين المغاربة، لمناقشة مقترحات الجمعية، لإيقاف نزيف الإفلاسات، وتجاوز الأزمة، التي يعرفها المغرب، وتحميلهما كامل المسؤولية في كل توتر للوضع الاجتماعي". وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن قرار تمديد الإجراءات الاحترازية، على الرغم من تراجع مؤشرات الحالة الوبائية، غير مبرر، ويقود البلاد نحو توتر اجتماعي. كما وصفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تمديد حالة الطوارئ الصحية؛ بالخطوة الحكومية المتهورة. وعبر أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن عن استيائهم الكبير مما وصفوه ب"استخفاف رئيس الحكومة، ولجنة اليقظة الوطنية، والوزارات المعنية بالقطاع، بخطورة الوضع، الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين، ومئات الآلاف من الأجراء". وكانت الحكومة قد أعلنت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني أن سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، سيمتد إلى غاية 10 أبريل المقبل.