أعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مساء الخميس، منح الحكومة مهلة لخمسة عشر يوما، قبل الدخول في خطوات تصعيدية، احتجاجا على القرارات، التي تتخذها، وعلى رأسها الإغلاق ليلا. وأكدت الجمعية نفسها، عبر بيان إخباري، أنها قررت منح الحكومة مهلة جديدة، في انتظار توصل الديوان الملكي بالرسالة، التي تم بعثها، قبل أيام، التي حملت ملتمسا إلى الملك محمد السادس بإنصافهم من قرارات السلطات العمومية. ودعا المصدر نفسه لجنة اليقظة الوطنية، والحكومة إلى فتح قناة تواصل مع المهنيين المغاربة، لمناقشة مقترحات الجمعية، لإيقاف نزيف الإفلاسات، وتجاوز الأزمة، التي يعرفها المغرب، وتحميلهما كامل المسؤولية في كل توتر للوضع الاجتماعي". ويستعد أرباب المقاهي والمطاعم، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، "تحدد تاريخه الكتابات الجهوية، والإقليمية، والمحلية لفروع الجمعية المذكورة، وذلك، في نقاشها مع المهنيين، قبل نهاية المدة الأخيرة، التي حددتها الحكومة، ولجنة اليقظة في 15 يوما". وتأتي الخطوة الاحتجاجية المذكورة ردا على ما أسمته جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ب"استخفاف الحكومة بمراسلاتها، بالاضافة إلى الوضع المقلق، الذي يعيشه جل المهنيين المغاربة، و الأجراء، في هذا القطاع. وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في حديث سابق مع "اليوم24′′، إن قرار تمديد الإجراءات الاحترازية، على الرغم من أن تراجع مؤشرات الحالة الوبائية غير مبرر، ويقود البلاد نحو توتر اجتماعي. وصفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالخطوة الحكومية المتهورة. وعبر أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن عن استيائهم الكبير مما وصفوه ب"باستخفاف رئيس الحكومة، ولجنة اليقظة الوطنية، والوزارات المعنية بالقطاع، بخطورة الوضع، الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين، ومئات الآلاف من الأجراء". وكانت الحكومة قد أعلنت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني أن سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني سيمتد إلى غاية 10 أبريل المقبل.