يتنظر أن تشهد المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة امرأة تمتهن "التسول"، والمتابعة في حالة اعتقال بالسجن المحلي أيت ملول. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم "النصب والاحتيال والتسول وانعدام التأمين وانعدام الفحص التقني" لسيدة، بعد توقيفها السبت 06 مارس الجاري، بينما كانت تتسول في مكان دأبت على الجلوس فيه. ويتوقع أن تسدل المحكمة الستار في رابع جلسة لمحاكمة المشتبه فيها، التي تبلغ من العمر 42 سنة، والتي تملك سيارة من نوع أودي q7، يفوق ثمنها 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منزل في ملكيتها. وكانت عناصر السلطات المحلية بقيادة قائد أورير، قامت بتوقيف المتسولة بمركز أورير، الذي دأبت على اتخاذه مكانا لها وامتهان التسول، حيث كشفت التحقيقات الأولية مع المعنية، أنها تملك سيارة من النوع الرفيع (كات كات)، تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار، لإبعاد الشبهات عنها. ويعاقب القانون الجنائي المغربي، بالسجن من شهر واحد إلى 6 أشهر، كل شخص ثبت أنه يملك وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة التسول في أي مكان كان. وكان علي السباعي، باحث في علم الاجتماع، أوضح ل"اليوم24′′، أن التسول مرض يشبه السرقة، مشيرا إلى أن هناك شخصيات ينعدم لديها المانع الأخلاقي، أو الديني، ما يدفعها إلى التسول، أو السرقة، على الرغم من توفرها على الإمكانيات المادية الكافية للعيش، ولا تفرق بينما هو جائز، أو ممنوع. وتابع المتحدث ذاته أن التسول أصبح مهنة مربحة للأشخاص، وواقعة أكادير توضح ذلك، إذ على الرغم من ثراء المعنية بالأمر، إلا أنها داومت على "التسول"، الذي تغيب فيه المسؤولية، معتبرا في الوقت نفسه أن "التسول" نصب واحتيال على المواطنين. وطالب السباعي بمعالجة ظاهرة التسول، سواء بعرض المعنيين على الطب النفسي، أو المختصين، أو سن عقوبات زجرية قاسية للحد منها.