قال تقرير صادر عن مركز أبحاث "كاربون تراكير" إن التحول إلى الطاقة الخضراء قد يكلف الدول النفطية 13 تريليون دولار بحلول عام 2040، وفق ما نقلته "بي بي سي". وأكد تقرير المؤسسة غير الربحية، التي يقع مقرها في لندن، أن الدول المنتجة للنفط والغاز قد تواجه فجوة تقدر بمليارات الدولارات في عائداتها الحكومية، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تخسر 40 بالمائة على الأقل من إجمالي الإيرادات الحكومية. ويقدر التقرير إجمالي خسارة الإيرادات التراكمية لجميع البلدان المنتجة للنفط بحلول عام 2040 بنحو 13 تريليون دولار، معللا بأن "الجهود المبذولة لاحتواء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية تدفع إلى إزالة الكربون من إمدادات الطاقة". ووصفت شركة "كاربون تراكير" تقريرها بأنه "جرس إنذار للدول المنتجة للنفط وصناع السياسات الدوليين" مشيرة إلى أنهم "خططوا على أساس أن الطلب على النفط سيرتفع حتى عام 2040". لكن "كاربون تراكير" تحذر من أن الطلب يجب أن ينخفض لتلبية الأهداف المناخية، وأن أسعار النفط ستكون أقل مما يتوقعه منتجو النفط والصناعة حاليًا، مشيرا إلى ما سيحدث للإيرادات الحكومية إذا اقتصرت الزيادة في درجة الحرارة العالمية على 1.65 درجة مئوية. ويقارن التقرير رقم 13 تريليون دولار للإيرادات المفقودة بما يطلق عليه توقعات "العمل كالمعتاد" للنمو المستمر، وهي تشمل البلدان التي لا يهيمن على اقتصاداتها النفط – مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والصين. ومع ذلك، يرى التقرير أن التركيز الرئيسي هو مجموعة سيكون فقدان الدخل النفطي بالنسبة لها أكثر صعوبة، وهي قرابة 40 دولة يسميها "الدول النفطية"، مؤكدا أن الضرر المتوقع للمالية الحكومية في هذه الدول صارخ. بمتوسط خسارة 46 بالمائة من عائدات النفط والغاز. وأوضح أن الاعتماد على عائدات النفط والغاز ملحوظ للغاية بالنسبة لبعض البلدان، حيث يمثل أكثر من 80 بالمائة مثلا لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية، وبالنسبة لسبعة دول أخرى فيهم المملكة العربية السعودية، فإن الرقم أكثر من 60 بالمائة. وعن الخسائر قال التقرير إن بعض البلدان ستواجه خسائر كبيرة جدًا في إجمالي الإيرادات، ممثلا ب "أنغولا وأذربيجان"، حيث تبلغ الخسارة المتوقعة 40 بالمائة على الأقل. وأكد أن 12 دولة أخرى، فيهم المملكة العربية السعودية ونيجيريا والجزائر، فإن الخسارة في حدود 20 بالمائة إلى 40 بالمائة.