في تصعيد جديد، أعلنت التنسيقية الوطنية "للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، عن المسيرتين، المزمع تنظيمهما، يوم 26 يناير الجاري، في كل من إنزكان، والدارالبيضاء. وتوعدت التنسيقية نفسها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتصعيد ضد ما أسمته "استمرارا في مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم، وحقوقهم"، واوضحت أن "السرقات المتتالية من الأجور، من أبرز تجليات الهشاشة القانونية، والمالية لهاته الأكاديميات". واستنكرت التنسيقية الوطنية" للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، في بلاغ سابق لها، قمع احتجاجاتها، و"تحويل البلد إلى سجن كبير، يتم فيه تكميم أفواه المغاربة، وانتهاك حقوقهم في الاحتجاج، والإضراب، والتظاهر السلمي"، وفقا لتعبيرها. والتنسيقية ذاتها أكدت أن حالة الطوارئ الصحية صارت حجرا حقوقيا، وسياسيا، وخرجت عن أهدافها الأصلية"، وأشارت إلى أن "إلغاء تنظيم الامتحانات المحلية في قطاع التعليم المدرسي، من دون إشراك الفاعلين في القطاع، وسيلة للتستر على واقع ما يسمى بالتعليم بالتناوب، ولضمان نسبة نجاح عالية". يذكر أن الأساتذة المتعاقدين خاضوا سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على ما أسموه ب"سياسة الآذان الصماء"، التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، إذ يطالبون الحكومة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.