تنبيهات الملك محمد السادس، التي وجهت إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والقاضية بضرورة احترام مجلس النواب للمقتضيات الدستورية، دفعت مجلس المستشارين إلى اتخاذ خطوات لتجنب أي موقف محرج. فقد قالت مصادر مطلعة إن مكتب مجلس المستشارين قرر تفعيل المقتضيات الدستورية عبر تنفيذ قرارات مستعجلة؛ أولها تطبيق الفصل 68 من الدستور والفصل 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بخصوص سرية جلسات اللجان الدائمة بالمجلس، ولتفعيل هذا المقتضى قرر بيد الله ضبط الحضور داخل اللجان، وتلاوة أسماء المندوبين، أما القرار الثاني فيتعلق بالشروع في صياغة قرار بشأن تنظيم الولوج إلى مقر الغرفة الثانية، الذي سيتم بتنسيق مستمر مع رجال الأمن. ويتعلق القرار الثالث باعتماد المجلس هنداما لائقا بالنسبة إلى المستشارين والموظفين والزوار.