أعطى القضاء الإسباني، الشرعية لعمليات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب، حاملا ملفات الهجرة. وفي ذات السياق، وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الخميس، على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من سبتة ومليلية المحتلتين، وهو الإجراء الذي تنتقده مختلف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية. وقالت أعلى هيئة قضائية اسبانية في بيان لها إنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا، بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور، ورأت المحكمة أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وأوضحت هذه الهيئة القضائية أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام "الضمانات" المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا، مع "اهتمام خاص" بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد ألغت في فبراير الماضي قرارا سابقا يدين اسبانيا، ووافقت بذلك على عمليات الإعادة القسرية التلقائية.