قالعبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن القرار الذي اتخذه المغرب بخصوص وقف تواجد عناصر من البوليساريو بمنطقة الكركرات، حقق مجموعة من الأهداف المباشرة وغير المباشرة. وأوضح بلعمشي في تصريح ل"اليوم 24′′، أن الأمر يتعلق أولا بعودة الأمور إلى نصابها بإعادة فتح المعبر واعتباره آمنا، حماية للآمنين الذين ينتقلون باستمرار بين الحدود المغربية الموريتانية، وضمان السير السلس للبضائع والسلع. وثانيا، يضيف المتحدث، هذا التدخل جاء بعد مدة زمنية معينة ومعقولة كفيلة بتحمل بعثة المينورسو مهمة إخلاء المنطقة من هذه العناصر، وهو مالم يتم، فكان لابد من التصرف لحماية مدنية المعبر واستعادة الأمور إلى نصابها. وأضاف بلعمشي، "وبالتالي يمكن القول أن ضبط النفس المغربي استمر لمدة طويلة أمام استفزازات البوليساريو ليس الآن فقط ولكن أيضا ما يتعلق بسنة 2007 حينما كانت هناك محاولات لتغيير الوضع القائم في شرق الجدار الأمني، وما تلاه من استفزازات متكررة في الكركرات وفي مناطق أخرى". ويرى بلعمشي، أن "ما يهم هنا كذلك، هو أنه بالإضافة إلى المكاسب القانونية التي حققها المغرب، سواء تلك المتعلقة بافتتاح قنصليات عامة بإقليم الصحراء، والزيارات الرسمية لعدد من وزراء الخارجية ومسؤولين إداريين لكل من العيون وااداخلة، طبقا لاتفاقية فيينا لسنة 1963 للعلاقات القنصلية، بمعنى أننا أمام قرار لحكومات، وكذلك ما يتعلق بترسيم المياه البحرية، وغير ذلك من تحولات". وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن هذه "التحولات ليست مكسبا قانونيا ودبلوماسيا للمغرب ولكنه من باب أولى، هي معطيات استراتيجية من شأنها مساعدة الأممالمتحدة على تسوية هذا النزاع المفتعل، وفي نفس السياق تظهر أهمية العملية التي قام بها المغرب في معبر الكركرات، تأكيدا على أننا أمام تحولات مهمة بخصوص قضية الصحراء". وتابع بلعمشي قائلا: "بالإضافة للنتائج المباشرة والتي تظهر في ردود الفعل المشرفة لعدد من الدول وخاصة الدول الشقيقة مثل موقف المملكة العربية السعودية، ودولة سلطنة عمان، والمملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. وكلها عبرت عن دعمها لقرارات المغرب في كل ما من شأنه أن يضمن وحدته الترابية".