على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، كشف تقرير حول "مؤشر الثقة في المؤسسات 2020′′، الذي نشره المعهد المغربي لتحليل السياسات، أمس الأربعاء، أن حكومة سعد الدين العثماني، نالت أدنى مستويات الثقة من بين باقي المؤسسات، التي شملها الاستطلاع. وسجل التقرير أن الحكومة نالت "أدنى مستويات الثقة مقارنة مع جميع المؤسسات المشمولة في الاستطلاع"، وأكد أن الفئة الأصغر سنا من المستطلعين "لا تثق في الحكومة بتاتا". وأبدى 23 في المائة فقط من المستطلعين الثقة في الحكومة، و32,7 في المائة في البرلمان، فيما حظيت المؤسسات غير المنتخبة بمستويات أعلى من الثقة، إذ بلغت 78,1 في المائة في الشرطة، و83,3 في المائة في الجيش، والتي عبر عنها المشاركون في الاستطلاع. وأوضح التقرير أن انعدام الثقة في الحكومة ارتبط في الغالب ب"النقص الملحوظ في التدابير المتخذة لحل أكثر القضايا إلحاحا في البلاد"، إذ يظهر ذلك جليا عند النظر في العلاقة بين الرضا في الاتجاه العام، الذي يسير فيه البلد والثقة في الحكومة. ولاحظ التقرير أن من اللافت للاهتمام تسجيل "مستوى عال من انعدام الثقة في الحكومة، التي تشكل الجهاز التنفيذي الرئيسي، بين صفوف المستجوبين، الذين أبدوا عدم الرضا، أو عدم الرضا المطلق، الذي تبلغ نسبته 91 في المائة". وأبرز تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن ثمة "فرقا كبيرا بين الكيفية، التي يثق بها سكان المناطق المختلفة، الذين شملهم هذا الاستطلاع في الحكومة، بمتوسط 27 في المائة من المستطلعين، الذين يثقون إما جزئيا، أو كليا بالحكومة في الشمال، والوسط، والجنوب. وزاد موضحا أن مستويات الثقة في الحكومة لدى سكان منطقة المحيط الأطلسي تبقى مختلفة عن باقي المناطق، حيث تصل 21 في المائة فقط. كما أظهر المستجوبون المنحدرون من المناطق القروية ثقة أقل بكثير في الحكومة، التي بلغت 22 في المائة، مقارنة ب32 في المائة لدى المستجوبين المنحدرين من المناطق الحضرية، وعزا التقرير هذا الفارق، البالغ 10 نقاط إلى حقيقة أن الإجراءات الحكومية في المناطق القروية تعتبر "أقل فعالية".