لعل أبرز رسالة تلقاها النظام الجزائري من وراء المقاطعة الكبيرة للاستفتاء الشعبي، الذي جرى أول أمس على الدستور، هو أن الحراك الشعبي، الذي دام عشرين شهرا، ولم توقفه سوى الأوضاع الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مازال قائما وصامدا ورافضا التغييرات «الشكلية» التي أتى بها الدستور الجديد. وحسب المعطيات الرسمية، فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى أول أمس الأحد، لم تتعد 23.7%، أي أن الأغلبية الساحقة من الناخبين الجزائريين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فمن أصل أزيد من 23 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية، لم يصوت سوى حوالي 5 ملايين ونصف مليون ناخب. وخارج البلاد، صوت 40 ألف شخص من أصل 900 ألف مسجل. وفي بعض مكاتب التصويت وسط العاصمة، كانت نسب المشاركة متدنية جدا، لا تتعدى 11 إلى 12 في المائة. وعموما، فقد كان شباب الحراك الجزائري فاعلا في التعبئة ضد المشاركة. هؤلاء هم الذين أسقطوا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بمظاهرات سلمية طيلة عشرين شهرا، وطالبوا بتغيير النظام، وهم اليوم يبعثون برسالة أخرى مفادها أنهم مازالوا متمسكين بمطالبهم، ويرفضون تزكية السلطة الجديدة. وبغض النظر عن نتيجة التصويت، فإن مقاطعة الاستفتاء تشكل تحديا سياسيا كبيرا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أراد أن يكون الدستور الجديد عنوانا لمرحلة حكمه ومشروعه للتقرب من شباب الحراك بما يضفي شرعية سياسية على ولايته، ويؤسس جزائر جديدة. فعند أدائه اليمين رئيسًا للبلاد في 19 دجنبر 2019، خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تعهّد تبون بتعديل الدستور، محاولا مد يده إلى «الحراك» الذي وصفه ب«المبارك». ورغم أنه يحسب للرئيس تبون أنه فتح الباب للشعب الجزائري للإدلاء برأيه في الدستور الجديد للمرة الأولى، بعد مرور ربع قرن على آخر استفتاء شعبي نظم في عهد ليامين زروال في 1996، علما أن بوتفليقة عدل الدستور أكثر من مرة دون استفتاء، كما أنه سعى إلى التقرب من الحراك، واختار يوما رمزيا للتصويت في «عيد الثورة» الذي يصادف فاتح نونبر، ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي، وأطلقت وسائل الإعلام حملة دعائية لصالح الدستور لم يسمع فيه صوت المعارضين، فإن صوت المقاطعة، بالرغم من كل ذلك، كان هو المهيمن. ومن سوء حظ الرئيس الجزائري، أنه لم يتمكن حتى من المشاركة في التصويت، فكان الغائب الأبرز عن هذا الموعد، فتولت زوجته التصويت نيابة عنه، فالاستفتاء زامن تلقيه العلاج في مستشفى في كولونيا بألمانيا، منذ أيام، بسبب إصابته بفيروس كورونا، واكتفى برسالة وجهها إلى الجزائريين لدعوتهم إلى التصويت، إلا أن النتيجة كانت مخيبة. فلماذا عزف الجزائريون عن التصويت رغم أن الدستور حمل تغييرات مقارنة بدستور بوتفليقة؟ حافظ الدستور الجديد على النظام الرئاسي، لكنه أدخل عليه مجموعة من التعديلات، منها إلزام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة من الأغلبية الفائزة في الانتخابات العامة، لكن هذا الإلزام يسقط إذا أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية موالية للرئيس. وحدد الدستور مدة الرئاسة في ولايتين فقط. وسمح للمرة الأولى للرئيس بأن يبعث الجيش الجزائري إلى مهام خارج البلاد، شرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وجرى الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية، وجرى الاعتراف بالحراك الشعبي رسميا في الدستور. وفي مجال الحريات، مُنع حل أي حزب أو جماعة، أو وقف نشاط وسائل الإعلام، إلا بأمر قضائي. وجرى إحداث محكمة دستورية، بدلا من المجلس الدستوري، ومُنع رئيس الدولة من إصدار مراسيم تشريعية خلال العطلة البرلمانية. لكن الدستور أبقى على سلطات واسعة للرئيس في مجال التعيين في المناصب الأساسية، كالقضاء، والأمن والجيش والهيئات المصرفية. بالنسبة إلى الكثير من المراقبين، فإن الحراك أظهر قوته ورفع صوته، خلال الاستفتاء، من خلال حركته السلمية المقاطعة، وهو بذلك يعبر عن موقف من عملية التصويت على الدستور، باعتبارها لا تشكل بالنسبة إليه أي رهان سياسي للتغيير، إنما هي رهان للسلطة لتعزيز شرعيتها في حكم الجزائر.
