استعرض وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، خلال تقديم ميزانية وزارته، أمس الاثنين، انعكاسات الجائحة على القطاع السينمائي، والتدابير المتخذة في مواجهة ذلك. وعدد الفردوس، خلال العرض، أثار الجائحة على قطاع السينما، الذي شهد توقفا تاما لنشاط الإنتاج السينمائي، والسمعي البصري بالنسبة إلى عدة شركات خاصة للإنتاج، إضافة إلى توقيف، أو تأجيل، أو إلغاء عدة عمليات تصوير، وإغلاق كافة القاعات السينمائية، وتأجيل خروج الأفلام، التي اكتسبت حقوقها، أو التي كانت في طور اكتساب هذه الحقوق، مع توقيف منح تراخيص التصوير بإستثناء الأعمال ذات المنفعة العامة للحالة الوبائية. وأضاف الوزير مسترسلا في عرضه أن الجائحة أدت إلى إلغاء، أو تأجيل عدة مهرجانات سينمائية أعد لفعالياتها، والتزمت بمصاريف مهمة، بالإضافة إلى توقف نشاط الصناعة التقنية، وحدوث توقف لدى شركات كراء المعدات السينمائية. وألزمت الجائحة قطاع السينما بمواكبة التدابير الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية، منذ بداية ظهور الوباء، عبر تسقيف عدد الأشخاص، الموجودين في أماكن التصوير، يضيف العرض، موضحا أن جائحة كورونا أدت إلى إيقاف، أو تأجيل، أو إلغاء انتاجات أجنبية جارية، أو مخطط لها. واستعرض الفردوس الخطوات، التي سارت عليها وزارته، بغية التخفيف من حدة تأثر المقاولات العاملة في الحقل السينمائي جراء كورونا، منها صرف متأخرات الدعم العمومي لأقطاب السينما المغربية برسم عام 2019. واستفادت من صرف المتأخرات شركات الإنتاج الوطني بغلاف مالي يناهز 20 مليون درهم؛ والقاعات السينمائية المستفيدة عن الرقمنة والتحديث بغلاف مالي بلغ 03 مليون درهم، و23 مليون درهم صرفت لفائدة المهرجانات السينمائية، المنظمة خلال عام 2019. وعرض المركز السينمائي المغربي، ضمن خطة مواجهة الجائحة، ما مجموعه 98 فيلما عبر موقعه الإلكتروني، شاهدها أزيد من 900 ألف مما يفوق 100 دولة. واستفادت القاعات السينمائية من دعم مالي استثنائي، بلغ 12 مليون درهم، باعتبارها متضررة من الإغلاق، ومن أجل مواكبتها في استئناف أنشطتها، والتخفيف من أثار الإغلاق الكلي لها، ومواكبة المهرجانات، التي كانت مبرمجة بين مارس، ويونيو الماضيين، والتي تم إلغاؤها بسبب الجائحة. وخصصت وزارة الثقافة والشباب والرياضة مبلغ 10 مليون درهم للقاعات لتحمل المصاريف الثابتة للقاعات السينمائية، إلى جانب تخصيص منحة استثنائية لأصحاب القاعات، من أجل إعادة فتح أبوابها، تعادل شهرا من المعاملات، شرط الالتزام بفتح الأبواب لمدة 18 شهرا على الأقل، فيما خصص مبلغ 02 مليون درهم لفائدة المهرجانات السينمائية، التي تم إلغاء دوراتها بسبب الجائحة. ويوضح عرض الفردوس أن الأعمال السينمائية استفادت من دعم بلغ مجلمه 24.460.000 درهم، كما تم الشروع في إحداث منطقة تسريع اقتصادي مخصصة للصناعات السينمائية، والسمعية البصرية، وألعاب الفيديو لفائدة وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الاتصال، وتمت مواكبة قطاعات الصناعة السينمائية في مرحلة نشاطها زمن الجائحة، وتواصل دعم الأعمال السينمائية الوطنية والأجنبي، ورقمنة، وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية. وعملت الوزارة على هيكلة الخزانة السينمائية المغربية على المستويين التقني، والفني، ومواكبة انفتاحها في إطار شراكات، مع مواصلة رقمنة الأرشيف السينمائي، والعمل على تقوية حضور الفيلم الوطني في المهرجانات الدولية الكبرى، وتوسيع شبكة فضاءات العرض، وإعداد قاعدة خرائطية لدور العرض السينمائية، المغلقة، والقابلة لإعادة مزاولة نشاطها في إطار شركات.