عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانته "للجريمة البشعة، التي اقترفتها دورية الجيش الجزائري، قبل أيام، بإعدام شابين صحراويين، امحا حمدي سويلم 21 سنة، وعلين إدريسي 23 سنة"، حرقا، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وعقد جلسة للبرلمان بغرفتيه "لمناقشة تطورات الأوضاع جنوب المغرب أمام جو التصعيد، الذي تحاول الجزائر، والبوليساريو فرضه في المنطقة الحدودية الكركارات". وأضافت الرابطة نفسها، أن "الهالكين كانا رفقة شبان صحراويين، يقومون بعمليات تنقيب عن الذهب، حين باغتتهم دورية للجيش الجزائري، عندها لاذت المجموعة بالفرار إلا هما، لتقوم الدورية بإشعال النيران في بعض الأغطية، ورميها في البئر الذي علقا به مما أدى إلى وفاتهما اختناقا، وأثار الحروق بادية على جثثيهما، حسب شهود عيان". واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عبر بلاغ لها، أن الجريمة، التي اقترفها الجيش الصحراوي "سياسة ممنهجة لإخضاع الصحراويين بالعنف، والإرهاب بتواطؤ مع قيادة البوليساريو، التي ترفض عمل الصحراويين بأي شكل من الأشكال، حتى يبقوا رهينة لها، وللمساعدات الإنسانية، المقدمة لهم، والتي يتم نهب جزء كبير منها". وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة ذاتها عزمها مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، وكل الهيآت الحقوقية الدولية الرسمية، والمدنية، المعنية بحقوق الإنسان"، مطالبة "الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي بفرض رقابة أممية على مخيمات تندوف، التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".