أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الجريمة البشعة التي اقترفتها دورية الجيش الجزائري بإعدام شابين حرقا "خارج القانون والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية". وقال المكتب في بلاغ استنكاري له إنه تابع الجريمة التي استهدفت كلا من المنقبين الصحراويين امحا حمدي سويلم 21 سنة، وعلين ادريسي 23، "اللذين كانا رفقة شبان صحراويين يقومون بعمليات تنقيب عن الذهب، حين باغتتهم دورية للجيش الجزائري، عندها لاذت المجموعة بالفرار إلا هما، لتقوم الدورية بإشعال النيران في بعض الأغطية ورميها في البئر الذي علقا به مما أدى إلى وفاتهما اختناقا وأثار الحروق بادية على جثتيهما، حسب شهود عيان". واعتبر البلاغ الفعلة التي اقترفها الجيش الصحراوي "سياسة ممنهجة لإخضاع الصحراويين بالعنف والإرهاب بتواطؤ مع قيادة البوليساريو التي ترفض عمل الصحراويين بأي شكل من الأشكال، حتى يبقوا رهينة لها وللمساعدات الإنسانية المقدمة لهم والتي يتم نهب جزء كبير منها"، معلنا عزم المكتب مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة وكل الهيئات الحقوقية الدولية الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان. كما طالب البلاغ الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بفرض رقابة أممية على مخيمات تندوف التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعيا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها وعقد جلسة للبرلمان بغرفتيه "لمناقشة تطورات الأوضاع جنوب المغرب أمام جو التصعيد الذي تحاول الجزائر والبوليساريو فرضه بالمنطقة الحدودية الكركارات".