كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان مساء اليوم الإثنين ، أن ميزانية "الملك" لم تعرف أي تعديل، وظلت هي نفسها لسنة 2010 حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها. ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم. ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 543 مليون و747 ألف درهم، مقابل 538 مليون و106 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2020، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية ب5 ملايين و641 ألف درهم، (أزيد من 564 مليون سنتيم). وحدد مشروع قانون المالية، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و504 مليون و183 ألف درهم وهي نفس الميزانية التي نص عليها قانون مالية العام الماضي. وبلغ مجموع المبزانية المخصصة للملك والبلاط الملكي، في مشروع ميزانية سنة 2021، ما مجموعه ملياران و591 مليون و386 ألف درهم (أزيد من 259 مليار سنتيم).