لم تعرف الميزانية التي حددها مشروع قانون المالية للملك أي تغيير مقارنة خلال سنة 2020 عما عرفته في السنوات السابقة، حسبما كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي حصلت علية جريدة “العمق”، فيما عرفت الميزانية المخصصة لموظفي وأعوان القصر. ورصد مشروع قانون الماليى، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس، وبالبرلمان الإثنين المقبل، ما مجموعه 26.292.000 درهم للقوائم المدنية الخاصة بالملك. وخصص مشروع القانون ذاته،لمخصصات السيادة مبلغ 517.164.000 درهم، فيما خصص لموظفي وأعوان البلاط الملكي، ما مجموعه 538.106.000 درهم، و1.504.138.000. درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وعرفت الميزانية المخصصة لأعوان وموظفي القصر ارتفاعا من 495 مليون و857 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2019، إلى 538.106.000 في مشروع قانون المالية ل2020.