بعد غياب طويل المدة عن كرسي رئاسة جماعة اجزناية، وعن الحضور التنظيمي داخل حزب الأصالة والمعاصرة؛ خرج أخيرا أحمد الإدريسي، القيادي البارز في البام بجهة الشمال، الأربعاء الماضي، خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة اجزناية، ليعلن عودته إلى المشهد السياسي، واستعداداه التام لخوض الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، على الرغم مما وصفها بالمكائد والمؤامرات التي تحاك ضده من طرف خصومه داخل الحزب، وأيضا من طرف رجال أعمال لم يذكر أي أحد منهم بالاسم. واستغل الإدريسي مناسبة الافتتاح الرسمي للمقر الإداري الجديد لجماعة اجزناية، والذي شيد في موقع استراتيجي على مدخل مدينة طنجة من جهة الطريق السيار الرباط، والطريق الوطنية مع مدينة أصيلة، وقرب المنطقة الصناعية الحرة، حيث دخل قاعة الاجتماعات محاطا بأنصاره في جماعة اجزناية ذات الطابع البدوي لساكنتها، وهم يرددون هتافات التأييد والتمجيد للإدريسي، بينما كان هو يلوح بشارة النصر ويردد قولته المأثورة: "عاش الملك". ورفض الإدريسي تقديم أي توضيحات إضافية لوسائل الإعلام الحاضرة، بخصوص أسئلة ذات صلة بمضمون تصريحاته السياسية خلال مستهل أشغال الدورة العادية لجماعة اجزناية برسم شهر أكتوبر، إذ وجه خلالها الخطاب بلغة الرموز والإيحاء لمن وصفهم ب "الأعداء" دون أن يذكرهم بالاسم، حيث بدأ بواقعة مداهمة الشركة القضائية لمنزله قبل أسبوعين، بسبب تجمع مع أعضاء قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة من إقليمالعرائش، إذ سجلت الشرطة محضر مخالفة الطوارئ الصحية ضده، وأحالتها على النيابة العامة، وسط تكتم عن مصيرها القضائي. الإدريسي تحدث بلهجة غاضبة لاعنا أعداءه قائلا: "سأصل إلى النهاية رغم كيد الأعداء كلهم". وحول واقعة مداهمة الشرطة لمنزله وتطويقه عدة ساعات، علق قائلا: "أنا ظهري قاصح ما تخافوشي"، معتبرا الأمر مجرد "تشويش على نجاحاته"، قبل أن يردف متحديا الجميع "أنا لا أخشى التفتيش!". أما بخصوص لجنة التفتيش من وزارة الداخلية التي جاءت إلى مقر جماعة اجزناية، وقضت حوالي 10 أيام تبحث في ملفات متعلقة بالتعمير، وتفويت الأراضي السلالية، وبقع أرضية حولها شكاوى عدم تصفية نزع الملكية؛ قلل رئيس جماعة اجزناية من شأنها، معتبرا أنها عادية وتندرج في إطار المهام الاعتيادية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لكنه حمل ما سيترتب عنها لنوابه في المكتب المسير وللموظفين، إذ حذرهم قائلا: "عليكم الانتباه لأنكم تحت الأنظار، وهناك من يتربص بكم لتتلقوا الضربات في المجلس، وأنبهكم إلى بعض الممارسات التي قد تخالف القوانين". وواصل رئيس جماعة اجزناية الحديث بلغة الإيحاءات بشأن هذه النقطة، موجها أصابع الاتهام لرجال أعمال في المنطقة الصناعية واللوجستية، لم يحدد صفتهم أو يذكرهم بالاسم، قائلا: "هناك من يقف خلف تقارير باطلة بشأن التسيير في جماعة اجزناية، وقد كانوا سببا في إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية"، وقبل أن يختم حديثه، حث الموظفين والأعضاء على "تشديد المراقبة على الشركات والمعامل في تراب المنطقة الصناعية للجماعة، لأنهم يحققون أرباحا طائلة دون أداء تحملاتهم للجماعة". من جهة أخرى، شهدت دورة مجلس جماعة اجزناية لأول مرة غياب النائب الأول للإدريسي، نور الدين أشحشاح، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق، المحسوب على تيار الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي، الذي يرفض تزكية الإدريسي في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، وهو المسعى الذي رفض رئيس جماعة اجزناية التنازل عنه، حيث صرح بأنه "سيواصل العمل ولن يهتم بأعدائه مهما كانت الظروف".