للتصدي لتداعيات أزمة كورونا.. اتفاقيات حكومية مع المجالس الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء

في إطار التصدي للوضعية الصعبة، التي تعيشها العديد من النساء على المستوى الترابي، وبهدف الحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، شرعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في عقد اتفاقيات شراكة مع عدة مجالس جهوية، تتعلق بإنجاز برنامج للتأهيل، والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، عبر التكوين، والمواكبة، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير شروط العمل اللائق.
وفي ذات السياق، أشرفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في مدينة الداخلة على إطلاق "برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في جهة الداخلة وادي الذهب"، الذي سيستهدف 500 مستفيدة، بغلاف مالي يبلغ 35 مليون درهم.
البرنامج، الذي أطلق، نهاية الأسبوع الجاري من الأقاليم الجنوبية، ساهمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة فيه بمبلغ 12 مليون درهم، وذلك بإنشاء 500 فرصة عمل، من خلال 200 مشروع لصالح 500 مستفيدة، خلال مدة 15 شهرا، ليكون أول برنامج جهوي للتمكين الاقتصادي للنساء في المغرب.
إطلاق البرنامج الجهوي المذكور يتزامن مع عرض "مغرب التمكين"، وهو "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 "، في المجلس الحكومي الأخير، بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية للمساواة، يوم 14 يوليوز 2020.
وتم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار "التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا"، عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: "الولوج إلى الفرص الاقتصادية"، "التربية والتكوين" و"بيئة ملائمة، ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية، وتحسين حقوقهن". وعبر تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، وهي: تحقيق 30 في المائة من معدل الشغل لدى النساء؛ ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصبح 8 في المائة؛ وتعزيز بيئة ملائمة، ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن، وتعزيزها.