يشكو عدد من المواطنين في عدة دواوير في منطقة لبراهمة، وجماعة عامر، وبوقنادل، بالإضافة إلى عمالة سلا، من "هدم مساكنهم، وتركهم يقضون لياليهم تحت رحمة الحر، والظلام، والحشرات الضارة"، بحسب ما كشفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سلا. وأوضحت الجمعية نفسها، في بلاغ لها، أنها "وقفت على الظروف المزرية، وغير الإنسانية، التي أصبح عليها العشرات من الأسر بأطفالهم، وشيوخهم، ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم في المناطق المذكورة، وتركهم في الخلاء، أما أمتعتهم، فالكثير منها بقي تحت أنقاض البيوت المهدمة". وقدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سلا عدد البيوت، التي تم هدمها بما يقارب "40 بيتا، وعدد قاطنيها بما يفوق 150 فردا"، كما "أخبرت السلطات عشرات الأسر الأخرى (ما يفوق 30 أسرة) بإخلاء منازلهم، سيتم هدمها في الأيام المقبلة"، بحسب المصدر نفسه. وشددت الجمعية نفسها على أن "معظم سكان المنطقة المتضررين، هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان، وأقام آباؤهم، وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية، صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملّاك لأراضي محفظة، ومسجلة باسمهم". وأشارت الجمعية ذاتها، إلى أن "أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير، كما أن عددا كثيرا من البيوت المهددة بالهدم، هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا يزال أصحابها يستغلونها في الزراعة، وتربية الماشية، وعمرها يزيد عن عشرين سنة". وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن "السكن حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة، وعادلة، وبدون توفير سكن بديل، ولائق، وأن البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة، هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين، وبعلمهم، ومباركتهم". واعتبرت الجمعية نفسها أن "قرار الهدم قرار غير مسؤول، لا يعترف بمواطنة، وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان".