بعد فتح وزارة الصحة الباب أمامها لإجراء اختبارات كورونا، أثارت المختبرات الخاصة، الموجودة في عمارات سكنية، مخاوف المهنيين، والسكان من أن تتحول إقاماتهم إلى بؤر كورونا، بسبب غياب أي إجراءات تحمي المرتفقين، والقاطنين فيها على حد سواء. وفي السياق ذاته، وجه سكان عمارة وسط العاصمة الرباط رسالة تظلم إلى السلطات، بسبب ترخيص وزارة الصحة لمختبر خاص لإجراء اختبارات كورونا، بات يستقبل المئات من الراغبين في إخضاع أنفسهم للتحاليل المخبرية، على الرغم من تموقعه وسط مبنى سكني، يضم عشرات المكاتب، والشقق السكنية، بشكل يعرض الجميع، حسب قولهم للخطر. وقال أحد سكان المبنى في حديثه للموقع إن المختبر، الذي رخصت له الوزارة، يستقبل يوميا المئات من المواطنين، الذين يتجمهرون أمامه، بسبب ضيق مساحته، ما بات يعرض باقي السكان، والمهنيين، ومرتفقيهم للخطر، والخوف. وأضاف المصدر نفسه أن سكان العمارة المذكورة أصبحوا يجدون صعوبة في الولوج إلى المبنى، بسبب الأعداد الكبيرة من المواطنين، الذين يحجون إلى المكان، لإخضاع أنفسهم لتحاليل كورونا في ظل محدودية المختبرات المرخص لها. الخوف من الاكتظاظ، الذي يعرفه المبنى المذكور، بسبب المختبر، دفع مهنيين، حسب المصدر ذاته، إلى إيقاف نشاطهم، خوفا على مرتفقيهم، وأنفسهم من عدوى كورونا، ومنهم الأطباء، الذين كانوا يستقبلون عشرات الحالات يوميا، والمحامون، وغيرهم، خصوصا أن المبنى المكون من 11 طابقا، والذي يضم أزيد من أربعين مقرا موزعا بين شقق سكنية، ومكاتب مهنية، يتموقع في القلب النابض للعاصمة الرباط. سكان العمارة المذكورة، الذين طرقوا عددا من الأبواب، لنقل مخاوفهم، قالوا إن وزارة الصحة مطالبة باتخاذ عدد من المعايير، قبل الترخيص للمختبرات بإجراء تحاليل كورونا، من بينها إمكانية استيعابها لأعداد الزوار، الذين من الممكن أن يتوافدوا عليها، وعدم تشكيلها لخطر على محيطها. يذكر أنه على مدى أشهر، كانت وزارة الصحة تحصر إجراء تحاليل كورونا على عدد محدد من المختبرات العمومية، ثم وسعته إلى مختبرات خاصة، تابعة لمستشفيات كبرى، مثل مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الرباط، وهي المؤسسات، التي تقول الوزارة إنها قادرة على إجراء التحاليل في ظروف تحترم المعايير الصحية، المعمول بها. وزير الصحة، في تصريحات سابقة له، كان قد عبر عن مخاوفه من فتح الباب أمام كل المختبرات الخاصة، لإجراء تحاليل كورونا، خوفا من تحولها إلى بؤر محلية لانتشار الفيروس، قبل أن يتم الترخيص لمختبرات محددة، في كل جهة.