بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاكتفاء بالمختبرات العمومية لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، فتحت الحكومة الباب أمام المختبرات الخاصة، للمشاركة في عملية إخضاع الحالات المشتبه فيها لتحاليل فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة، خالد آيت طالب، إن المغرب بات يحصي 26 مختبرا عموميا قادرا على تحليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنا عن بدء الترخيص للمختبرات الخاصة للمشاركة في هذا المجهود الوطني لمحاصرة الوباء. وحسب وزير الصحة، والمعطيات، التي أعلنها في ندوته، مساء أمس الأحد، فإن المغرب وبتوسيعه لمختبراته القادرة على القيام باختبارات فيروس كورونا المستجد، تجاوز المليون اختبار، وبات قادرا على إجراء أزيد من عشرين ألف كشف يوميا، ما مكنه من الحصول على قاعدة معطيات تؤهله إلى تشخيص وضعية انتشار الفيروس في البلاد. يذكر أن وزير الصحة كان، من قبل، قد رفض فتح الباب أمام المختبرات الخاصة لإجراء فحوصات كورونا، وقال إن لجنة كانت قد وقفت على وضعية المختبرات الخاصة، ووجدت أن تمكينها من إجراء فحوص كورونا قد يحول المختبرات إلى نقط انتشار للفيروس، لعدم كفاية التدابير اللازم توفرها في المختبر للتمكن من إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.