أعلنت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، وذلك استنادا الى تكليف قرار مجلس حقوق الانسان فى 22 يونيو الماضي، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016. واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، وزير العدل السابق محمد أوجار، من بين أعضاء البعثة، بالإضافة إلى والجامايكية تريسى روبنسون، والزامبي شالوكا بيانى. وقالت باشليه فى بيان صحافي، إن تدهور الوضع الأمني فى ليبيا، وغياب نظام قضائي فاعل، يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وقالت ميشيل باشليه، إن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدى بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المرتكبة، كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة فى السلام والاستقرار فى البلاد. وأضافت أن المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتداء وفروا من البلاد، مشيرة إلى أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته العادية التى تنعقد فى جنيف الشهر القادم، كما ستقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الانسان فى ليبيا، بما فى ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان مع التوصيات وذلك في العام القادم 2021.