عينت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشلي، اليوم الأربعاء، وزير العدل الأسبق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، ضمن فريق بعثة التحقيق المستقلة في ليبيا. وأعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، يأتي استنادا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو الماضي 2020 بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016 . واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، وفق بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف، بالإضافة إلى محمد أوجار، الجامايكية تريسى روبنسون إضافة إلى شالوكا بيانى من زامبيا والمملكة المتحدة. وأشارت باشليه في البيان أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مضيفة أن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد . يذكر أن محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، سبق وشغل منصب وزير العدل في الحكومة الحالية. كما سبق أن عمل مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف (2014 – 2017). كما سبق وشغل محمد أوجار منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 -2002)، وفي حكومة جطو (2002- 2007، ونائبا برلمانيا بالغرفة الأولى (2002-2007)، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، ومؤسس ومدير منشورات الشروق. وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.