عينت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وزير العدل السابق محمد أوجار، ضمن أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق لليبيا. واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، المغربى محمد أوجار والجامايكية تريسي روبنسون إضافة إلى شالوكا بيانى من زامبيا والمملكة المتحدة. وقالت باشليه في البيان إن تدهور الوضع الأمني فى ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وقالت ميشيل باشليه – فى بيان اليوم الأربعاء فى جنيف – إن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدى بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المرتكبة كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة فى السلام والاستقرار في البلاد. وأضافت المفوضة السامية أن ارتكاب عمليات الإعدام بإجراءات موجزة فى ليبيا مستمرة هي وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس بما فى ذلك العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي فى مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب. وأضافت أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتداء وفروا من البلاد، مشيرة إلى أن البعثة المستقلة لتقصى الحقائق ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته العادية التي تنعقد في جنيف الشهر القادم كما ستقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع التوصيات وذلك في العام القادم 2021.