عبر المغرب عن رفضه للمزاعم بارتكاب تجاوزات من قبل الشرطة في تطبيق الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن قامت مسؤولة من مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان بإدراجه ضمن قائمة بلدان حدثت فيها انتهاكات أثارت المخاوف. ووفق ما كشفت عنه رويترز، فإن البعثة الدبلوماسية للمغرب بجنيف أوضحت أن الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء فيروس كورونا كانت مطابقة “لسيادة القانون وفي احترام تام لحقوق الإنسان”. وأوضح بيان للبعثة الدبلوماسية المغربية، أن "المعلومات المغلوطة بخصوص الانتهاكات المزعومة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة ولم يرد ذكرها فى أي وثيقة رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان”. يأتي ذلك بعدما اتهمت المفوضة السامية “ميشيل باتشيليت” الحكومات باستخدام سلطات الطوارئ التي تم التذرع بها لمواجهة فيروس كورونا "لسحق المعارضة وفرض السيطرة على الشعب وإطالة أمد بقائها في السلطة". ولم تسم باشليت أي بلد، لكن في مؤتمر صحفي في جنيف، أدرجت جورجيت غانيون، مديرة العمليات الميدانية في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، المغرب ضمن 15 دولة حددتها والتي اعتبرت أعمال الشرطة لفرض تدابير الحجر الصحي بها الأكثر إثارة للقلق، حسب رويترز.