الحزب الاشتراكي الموحد: قرار منع التنقل من وإلى ثماني مدن ارتجالي وتداعياته كارثية على المواطنين

انتقد الحزب الاشتراكي الموحد قرار وزارتي الداخلية، والصحة، القاضي بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن، معبرا عن استنكاره للطابع الارتجالي، والانفرادي لقرار منع السفر منها وإليها، وفقا لتعبيره.
وأشار حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد، في بلاغه، إلى تداعيات القرار المذكور، واصفا إياها ب"تداعيات كارثية"، سواء على المواطنات، والمواطنين، أو على المقاولات الصغرى، والمتوسطة، وعلى اليد العاملة، التي ستتلقى برأيه ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية، مثل قطاع المطاعم، والمقاهي، والقطاع السياحي.. التي يجب، بحسبه تعويضها عن تلك الأضرار.
وعبر الحزب عن قلقه لما أسماه "انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات، وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا"، لافتا الانتباه إلى أن "قرارها الأخير يدل على أنها لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين، وظروفهم، وحالاتهم المادية، والاجتماعية".
وطالب رفاق نبيلة منيب الحكومة "بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات، والمواطنين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم، وظروفهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في كل القرارات المستقبلية"، كما نبه الحزب المذكور الحكومة إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج.
إلى ذلك، دق حزب الاشتراكي الموحد ناقوس الخطر حول ما أسماه ب"انهيار المنظومة الصحية في الوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه (طنجة مثلا) بصفة خاصة"، داعيا إلى "فتح المستشفيات، ومراكز القرب المغلوقة منذ سنوات"، مستغربا من كون "القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة، والتعليم، ولا التضامن مع الفئات الأكثر تضررا".