قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، الحكومة عاشت ارتباكاً في تدبير تداعيات جائحة كورونا "من خلال العديد من الملفات سواء المتعلقة بالتدبير الاجتماعي للأزمة، أو المرتبطة بالتدبير الاقتصادي لها، أو التذبذب والتأخر الحاصل في التعاطي مع ملف المغاربة العالقين بالخارج". و سجل المكتب السياسي لحزب نبيلة منيب المجتمع أمس الأربعاء ، "استغرابه وقلقه الشديدين من العديد من مظاهر الارتباك بما فيها تضارب النصوص التي يقع تسريبها لأغراض خاصة". و ذكر الحزب ، أن رئيس الحكومة عبر عن غياب تصور واضح و شفاف لديه لتدبير أزمة كورونا وتداعياتها وطريقة الخروج منها ومن وضعية الحجر الصحي. الحزب ، قال أن ارتباك الحكومة تجلى بقوة "مع مرسوم رقم2.20.406 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية والذي صدر بتاريخ 9 يونيو 2020، أي في نفس يوم انعقاد اجتماع المجلس الحكومي دون التحضير الضروري للرأي العام؛ وهو تعبير واضح عن التدبير الكارثي للتشريع." الإشتراكي الموحد أعلن رفضه " الكلي لتمكين سلطات وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة كورونا مع هيمنة عقليتها ومقارباتها الأمنية" و كذا " استبعاد كل قوى المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات في تدبير تداعيات الجائحة وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراد وزارة الداخلية بها". ذات الهيئة السياسية استغربت بشدة " تنازل رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لوزير الداخلية" ، و رفضها " الكلي لتفويض تدبير تداعيات الجائحة على مستوى الجهات والأقاليم والعمالات للولاة والعمال بشكل انفرادي واستبعاد ممثلي الشعب وكل مؤسساته المنتخبة". الحزب طالب " الجهات المسؤولة باحترام مبادئ الدستور المغربي والقوانين التنظيمية والحد من تغول وزارة الداخلية وممثليها عبر ربوع الوطن اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر حالة الطوارئ الشاملة".