حذر حقوقيون من الوضع، الذي باتت تعيشه مدينة مراكش، بسبب استمرار وضعها ضمن المنطقة الثانية من التخفيف، في ظل تعثر إعادة إطلاق القطاع السياحي، وهو القطاع الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد المدينة. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، اليوم الأحد، إن السياحة في المدينة، تعيش منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وضعا صعبا، حيث إن كل الحرف، والمهن المرتبطة بها تعرف كسادا اقتصاديا غير مسبوق، وجل الفنادق مغلقة، وبعضها يشتغل بأقل من نصف طاقته من العمال، والمستخدمين، والمطاعم شبه خالية، وأن أغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة، ولا تحقق أي رقم للمعاملات قادر حتى على تغطية المصاريف، إضافة إلى أن أصحاب العربات، والسيارات الخاصة بالنقل السياحي بدؤوا عمليات البيع لعدم قدرتهم على تحمل المصاريف، في غياب أي مدخول، أو يعملون على تغيير النشاط، أما وكالات الأسفار، فإن وضعها لا يقل أزمة عن الفنادق. وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي وحوارات مع المتضررين والإنصات لإنشغالاتهم، والبحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول، وإيجاد خطة لتدبير الأزمة، ومعالجتها، وإنقاذ العاملات، والعمال وكل الفئات المرتبطة بالقطاع من العطالة، والفقر، والتهميش. وطالبت الجمعية الحقوقية نفسها باعتبار مدينة مراكش مدينة مأزومة ليس بسبب تطور الجائحة، ولكن بسبب السياسة الاقتصاديات المبنية على القطاع السياحي، الذي يتاثر بسرعة بأي حدث، وفتح حوار جدي، وشفاف بين جميع المهنيين، والسلطات الحكومية، بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين، والعمال، والمستخدمين، ومكونات المدنية، لتطرح الاقتراحات الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة، مع استحضار أنها أزمة هيكلية وقد تستمر لمدة غير معلومة. وحسب الجمعية، فإن مدينة مراكش في اقتصادياتها تعتمد على القطاع السياحي، وكل ما يرتبط به من خدمات، وحرف، حيث تصنف الوجهة الأولى للسياح في بلادنا، وأكثر من 50 في المائة من السياح يزورون مدينة مراكش، التي تضم حوالي 110 من الفنادق المصنفة من فئة خمس نجوم. كما تضم المدينة بنية سياحية تعد بالمئات من الفنادق المصنفة بأربع، وثلاث نجوم،ونجمتين، وأيضا العشرات من دور الضيافة، والرياضات، والمنتجعات السياحية من فيلات، وإقامات.