عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى من محاكمة امرأة، في حالة اعتقال، على خلفية توقيفها، صباح الاثنين الماضي، خلال احتجاجات ضد انقطاع الماء الصالح للشرب، وقد أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة الثلاثاء المقبل (21 يوليوز الجاري)، بعدما استجابت لملتمس بالتأخير تقدّم به محاميها من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. فرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أوضح بأن اعتقال المتظاهرة، وهي أم لأربعة أطفال، جاء إثر احتجاج ساكنة دوار "حاحة" بمراكش، ضد انقطاع الماء الصالح للشرب، في عز ارتفاع درجات الحرارة، موضحا بأن سكان الدوار، التابع لمقاطعة "المنارة"، ظلوا متجمهرين أمام سقاية الدوار، إلى حدود ظهر اليوم الموالي، طمعا في جرعة ماء تسد عطشهم، بعدما جفّ خزّان المياه وأصبح صبيبها ضعيفا، ولا يوصل الماء إلى صنابير المنازل. وأكدت الجمعية الحقوقية، في بيان أصدرته، مساء أول أمس، بأن المرأة المحتجة، وهي مطلقة في ال38 من عمرها، أوقفت من طرف قائد الملحقة الإدارية "أسكجور"، على الساعة 11 من صباح الاثنين، ولم يسلمها للدائرة الأمنية 12، حتى الخامسة من مساء اليوم عينه، حيث جرى وضعها تحت الحراسة النظرية، قبل أن تجري لها الشرطة القضائية مسطرة التقديم، زوال أول أمس الثلاثاء، أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أحالتها على المحاكمة، في حدود الخامسة مساءً. واستنادا إلى مصدر حقوقي، فبعدما أنهى نائب وكيل الملك استنطاق المتظاهرة، ترك مهلة زمنية أمام عائلتها لإجراء صلح مع قائد "أسكجور"، الذي يتهمها ب"إهانته"، غير أن جميع محاولات دفع القائد إلى التنازل عن شكايته باءت الفشل، بعدما أغلق هاتفه المحمول وتوارى عن الأنظار، لتنتهي مسطرة التقديم بإحالتها على المحاكمة، في حالة اعتقال، متابعة إياها بجنح متعلقة ب"إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وتصوير أشرطة لأشخاص بدون موافقتهم". هذا، وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإطلاق الفوري لسراح المتظاهرة، مضيفا،في بيانه المذكور، وبأنه وبدل وضع حد للعطش وتوفير الماء الشروب، باعتباره حقا غير قابل للتأجيل ومادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، (بدلا من ذلك) لجأت السلطات المحلية لأسلوبها المعتاد، معتمدة المقاربة الأمنية لإسكات المواطنات والمواطنين، ومتناسية أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون ماء. ودعت الجمعية إلى الإسراع بتزويد سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب، ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن إخلالهم بواجباتهم تجاه الساكنة وتعريضها للعطش، مذكّرا بأنه دق ناقوس الخطر أكثر من مرة في وجه المسؤولين، محذرا إياهم من أن مراكش ونواحيها مهددة بالعطش، خاصة بجماعات: حربيل، سْعادة، الأوداية، تامنصورت، سيدي الزوين، تملالت... وجدد مطالبه بمعالجة الإشكالية في عمقها، وضمان حق ساكنة هذه الجماعات في الماء الصالح للشرب وحمايتهم من العطش. وغير بعيد عن مراكش، نظم سكان "بوشان"، بإقليم الرحامنة، وقفة احتجاجية ضد العطش، صباح أول أمس الثلاثاء، أمام مقر جماعتهم القروية، وجاء المتظاهرون في مسيرة احتجاجية على متن عرباتهم المجرورة بالدواب والمحمّلة بدلاء وحاويات مياه فارغة، منددين بالانقطاع المستمر للماء، خاصة بمركز الجماعة "لوكيلة"، ودواري "الركَيبات الواد" و"لمكشيرات"، والتي يضطر سكانها إلى قطع أكثر من 3 كيلومترات للتزود بالمادة الحيوية من ضيعة فلاحية خاصة أو من دواوير مجاورة، وقد تزامنت الاحتجاجات مع حالة الاحتقان التي تعيشها الجماعة بسبب ما اعتبرته مصادر محلية "سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها رئيس الجماعة مع المطالب الحيوية للساكنة"، موضحة بأنه، في الوقت الذي يعاني فيه السكان من ندرة مياه الشرب،ومن العراقيل الإدارية التي تعترض الحصول على رخص البناء، لا تعرف بعض المشاريع الاستثمارية (محطات توزيع الوقود والمحلات التجارية) أي انقطاع في التزود بالماء، كما يحصل من وصفتهم مصادرنا ب"المحظوظين" على رخص البناء في زمن قياسي. الوضع في إقليم السراغنة المجاور ليس أفضل حالا، فقد أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة "الصهريج"،مؤخرا، بيانا ندد فيه بشدة بالانقطاع المتكررة للماء الشروب، مطالبا السلطات الحكومية و مجلس الجماعة و الجهات المعنية، بحل عاجل و نهائي لمعاناة الساكنة مع العطش، كما طالب بالتعجيل بتوفير مياه السقي لإنقاذ الأغراس والأشجار، خاصة أشجار الزيتون، التي قال البيان إنها تتعرض للإتلاف بسبب انقطاع المياه عن قنوات السقي الفلاحي، لافتا إلى أن "الأزمة تشتد، في كل مرة، مع حلول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة، رغم أن المنطقة تقع قريبا من السدود". وطالب الحزب باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي التي تتعرّض لها الساكنة، خاصة الأطفال، وتوفير العلاجات الضرورية والأمصال، لافتا إلى أن المرضى يضطرون إلى التنقل للتطبيب في مستشفيات بعيدة، بقلعة السراغنة أو مراكش أو الدارالبيضاء. وأشار البيان إلى الغياب شبه المطلق للتجهيزات والمرافق الضرورية بالمنطقة وانعدام مقومات العيش في حدها الأدنى، وحرمانها من المرافق الاجتماعية، داعيا المسؤولين إلى التدخل قصد إنقاذها، مما اعتبره "إهمالا تعاني منه"، وتوفير البنيات التحتية الأساسية وتزويدها بالخدمات العمومية الضرورية.
