دفعت ندرة مياه الشرب السكان، مجددا، إلى الاحتجاج بضواحي مدينة مراكش، فقد نظم العشرات من سكان بلدية تملالت، بإقليم قلعة السراغنة، أخيرا، وقفتين احتجاجيتين أمام مقري البلدية والمركز المحلي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، نددوا فيها بانقطاع الماء الشروب وضعف صبيبه، طيلة الشهر الفضيل، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي شهدته الأيام الأخيرة منه. وطالب المحتجون عامل الإقليم والمسؤولين الجماعيين بالتدخل لدى الجهات المركزية المسؤولة من أجل وضع حد لمعاناتهم، فيما عزا مسؤول إقليمي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء ندرة مياه الشرب إلى تراجع صبيب البئر التي تزود تملالت بهذه المياه الحيوية من 18 لترا في الثانية إلى 6 لترات فقط، متعهدا بحلّ مؤقت للمشكل، داخل أجل أقصاه 15 يوما، عبر ربط الشبكة المائية للجماعة الترابية بثقب مائي جديد قرب قناة «روكاد»، وبحلّ نهائي عبر مشروع تزويد الجماعة بمياه الشرب من سد «الحسن الأول»، وهو المشروع الذي قال إن أشغاله ستنطلق في سنة 2020، مضيفا أن الدراسات التقنية من المقرّر أن ينتهي إعدادها نهاية السنة الجارية. ولم يكن الوضع أفضل حالا بجماعتي «سْعادة» و«الأوداية» المتاخمتين لمراكش، فقد انقطع تزويد سكانهما بمياه الشرب، خلال الأيام الأخيرة الماضية، ما جعل العديد من دواوير الجماعتين القرويتين المذكورتين مهددة بالعطش واستهلاك مياه غير معالجة. وأصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أخيرا، بيانا شديد اللهجة أكد فيه أن معاناة السكان لا مكان لها في أجندة المسؤولين المركزيين والمحليين، الذين قال إنهم يفتقرون إلى استراتيجية تنموية تستحضر شح الموارد المائية، وتتفادى المشاريع التي تهدر الماء، مستدلا عليها بملاعب الكَولف المنتشرة بالمدينة وضواحيها. وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه سبق لها أن راسلت الجهات المسؤولة بخصوص الانقطاعات المتوالية للماء الشروب بكل من مدينة «تامنصورت»، وعدة دواوير بجماعات «حربيل» و«سيدي الزوين»، «الأوداية»… دقّت فيها ناقوس الخطر بخصوص حرمان هؤلاء المواطنين المغاربة من الماء الصالح للشرب، أو توفيره لهم بسومة أكبر بكثير من التعريفة المعمول بها وطنيا، مستدلة على ذلك بحالة دوار «آيت بوشنت»، بجماعة «حربيل-تامنصورت»، الذي تصل تكلفة الطن الواحد من الماء به إلى 25 درهما، وهو ما اعتبرته الجمعية «تقصيرا من لدن المكتب الوطني للماء والكهرباء وجمعيات تدبير خدمة توزيع الماء والمجلس الجماعي والسلطات المحلية، وعجزا من لدنهم عن القيام بمهامهم بتوفير الماء الشروب للسكان وبجودة تحفظ صحة مستعمليه». واستنكرت الجمعية ما وصفته ب«السلوك اللامسؤول في التعاطي مع احتياجات وحقوق المواطنين»، والذي قالت إنه ينمّ عن «لامبالاة واستهتار»، ناهيك عمّا اعتبرته «قلة مهنية» من لدن المكتب الوطني للماء والكهرباء، محمّلة إياه المسؤولية إلى جانب وزارة التجهيز والسلطات المحلية والمنتخبة، خالصة إلى أن تفويض تدبير الماء الصالح للشرب إلى الجمعيات يعتبر «إخلالا من لدن الجهات المذكورة بالالتزامات والمسؤوليات المفروض أن تضطلع بها تجاه السكان»، داعية إلى التدخل الفوري والعاجل واتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية لتأمين تزويد سكان هذه الجماعات الترابية بالماء الصالح للشرب، ووقف حرمانهم من حقهم الطبيعي في هذه المادة الحيوية بكمية وجودة تحترم المعايير الصحية الجاري بها العمل وطنيا ودوليا. وسبق للجمعية نفسها أن حذرت من أنه، في حال الاستمرار في سوء تدبير الموارد المائية، فإن مراكش يتهددها العطش في أفق سنة 2020، استنادا إلى دراسة سابقة أنجزتها وكالة الحوض المائي بمراكش، مشيرة إلى أن الاستنزاف الذي تتعرض له هذه الموارد يسهم في ندرة المياه الصالحة للشرب والتي تعانيها، حاليا، المدينة وضواحيها.
