عبر المحامي والنقيب السابق محمد زيان، اليوم الجمعة، عن رفضه للقرار الذي اتخذ في حقه، والقاضي بتوقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، على خلفية إحدى مرافعاته في ملف الصحافي توفيق بوعشرين. ونظم أزيد من مائة محامي ومحامية، ظهر اليوم، وقفة احتجاجية ضد القرار الصادر بحق زيان، معتبرين أنه انتهاك لحقوق المحامي، وتضييق على المهنة ككل، وتقييد للحق في المرافعة. وأكد زيان خلال الوقفة، أن هذه الأخيرة جاءت للعتبير عن رفض "طغيان النيابة العامة وتصرفاتها اللاقانونية"، مؤكدا أن أصحاب البذلة السوداء يطلبون حماية حقهم في المرافعة، وأن يؤخذ كلامهم بعين الإعتبار لا أن يكون موضوع متابعة قضائية. وتساءل زيان عمن يرغب في تحويل المحامي إلى "قط صغير" يتسول حقوقه، حسب قوله، مؤكدا أن النيابة العامة ماضية في سياسة تمس بحرية المواطن، وأن وظيفهتا قد أصبحت هي اعتقالهم. ونظم العشرات من المحامين، المنتمين إلى مختلف الهيآت، وقفة أمام مقر محكمة الاستئناف في الرباط، احتجاجا على القرار، الذي اتخذ في حق زميلهم، النقيب محمد زيان، ومنعه من ممارسة المهنة سنة كاملة. وشدد المحامون على رفضهم للقرار، الذي اتخذ على خلفية متابعة محمد زيان من طرف النيابة العامة، بسبب ما جاء في إحدى مرافعاته لفائدة ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم". وكان زيان قد توبع، أخيرا، في عدة قضايا أخرى، إذ صدر حكم ضده، في مارس الماضي، بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية نشره رسالة لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إثر شكاية من مدير السجن المحلي عين السبع في الدارالبيضاء، في يوليوز 2018، وهي الرسالة، التي تبرأ فيها الزفزافي من تهمة الانفصال، والولاء لجهة أجنبية، والملف الثاني، يتعلق بمتابعة تأديبية على خلفية تصريحاته، بعد إحدى جلسات محاكمة بوعشرين. كما أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، الأربعاء 22 ماي الماضي، حكما بإدانته بسنة حبسا موقوف التنفيذ رفقة اثنين من أبنائه، وزوجته، إضافة إلى الصحافية أمال الهواري، و20 ألف درهم غرامة لكل منهم، على خلفية ملف بوعشرين، وهي القضية، التي توبع فيها زيان بتهمة "تحريض شاهدة على عدم الإدلاء بشهادتها في ملف يتعلق بالاتجار في البشر"، في إشارة إلى الصحافية أمال الهواري، التي اعتقلت من بيته، في يونيو 2018، بعدما قررت المحكمة إحضارها بالقوة العمومية، لأنها رفضت التشكي ضد توفيق بوعشرين. وتوبع اثنان من أبناء زيان، فضلا عن زوجته، بتهمة عرقلة عمل رجال الأمن، عندما حلوا في بيته، للبحث عن الصحافية، من أجل إحضارها بالقوة للمثول أمام المحكمة. كما توبع زيان رفقة المحامي، إسحاق شارية، من هيأة الرباط، في ملف حرّكته النيابة بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وجودها"، وتعود إلى تصريحات قال فيها إن إلياس العماري، الذي كان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، "استغل أحداث الحسيمة للتآمر ضد الملك".