فرضت وزارة النقل والتجهيز على مقاولات، ومستخدمي قطاع النقل الطرقي للأشخاص، التوقيع على دفتر تحملات خاص بتدابير مواجهة كوفيد19، من أجل السماح لهم باستئناف حركة النقل في 25 يونيو الجاري. ومن الشروط، التي يرفضها أرباب الحافلات، إلزامهم بالاحتفاظ بسجل خاص، يتضمن معلومات عن السائق، ومساعده، والركاب، الذين يستعدون للسفر، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، وهواتفهم، وتستمر أرشفة هذا السجل لمدة شهر واحد على الأقل، بعد تاريخ إعلان نهاية حالة الطوارئ. وحسب مصدر من أرباب النقل، فإن الاحتفاظ بالبيانات المذكورة ليس من مهام شركات النقل، إذ قد يخلق مشاكل مع المسافرين، وبالتالي، فإنهم رفضوا هذا الإجراء، ما يعني عدم استئنافهم حركة النقل. وستكون الحافلات مجبرة على الحصول على شهادة تعقيم، يسلمها لها المكتب الصحي الجماعي، وإلزام المسافرين بتعقيم أيديهم، وأرجلهم قبل الولوج إليها، وارتداء الأقنعة، خلال الرحلة، مع توقفها كل ساعة، لإزالة الركاب الكمامة، وتناول الطعام، وشرب الماء, والحافلات ملزمة، أيضا، باحترام عدد الركاب، حسب السعة المسموح بها، والمسافة بين المسافرين، الذين يستثنى منهم من كانوا من العائلة نفسها. وسيكون على المسافرين، أيضا، تحميل أمتعتهم، وتفريغها بأنفسهم، وسيمنع على الحافلات التوقف في المناطق الممنوع فيها حركة النقل، فضلا عن عدة شروط أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن على كل شركة، ترغب في استئناف عملها، الحصول على ترخيص من مصلحة النقل الطرقي، التابعة لها نقطة الانطلاق، بعد توقيعها دفتر التحملات.