الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المتسببين في بؤرة "لالة ميمونة"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكتب جهة الرباط القنيطرة، بمحاسبة أرباب المعامل المعنية، على ما أوصلوا إليه الوضعية الصحية بدائرة لالة ميمونة، بعد إصابة أزيد من 640 شخصا بفيروس كورونا.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، توصل "اليوم 24"، أن ساكنة دائرة لالة ميمونة والدواوير التابعة، لها تعبش حالة من الهلع والخوف، بعد التنامي الخطير لعدد العاملات والعمال المستخدمين في مصانع الفراولة ومخالطيهم المصابين بفيروس كوفيد 19.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع سكان المنطقة المتضررين من الوباء، وطالبت بمحاسبة أرباب المعامل المعنية، وقالت إنهم سعوا إلى مراكمة الأرباح، ولو على حساب صحة وحياة العمال والعاملات وذويهم.
وحمل البلاغ، المسؤولية للسلطات المحلية والصحية والأمنية، بسبب محاباتها للباطرونا، وغياب الصرامة في فرض الإجراءات الوقائية على الضيعات والوحدات الصناعية المعنية، وسماحها لها بالاشتغال في ظروف تعرض العاملين بها للخطر، ودون تعميم إجراء التحاليل المخبرية عليهم، أو فرض إغلاقها.
ونبه البلاغ إلى ما ستؤول إليه المنطقة من جراء الشلل الناتج عن إغلاقها، والحالة النفسية السيئة والقلق الذي تعيشها ساكنة المنطقة، بسبب انتشار الوباء، والتعامل الجاف والقاسي للسلطات في غياب العناية بالجانب النفسي للمواطنين والمواطنات، بحسب تعبير البلاغ.