في واقعة مثيرة، أقدم صاحب شقة سكنية في مدينة الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، على إفراغ شقة، يتخذها محام في هيأة الدارالبيضاء مكتبا له، من جميع الملفات، التي كانت داخلها، وأثارت هذه الواقعة غضب هيأة المحامين في المدينة، التي أصدرت بلاغا بشأنها. وقال حسن بيراوين، نقيب هيأة المحامين في الدارالبيضاء، إن الواقعة لا تتعلق بتنفيذ حكم قضائي، ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي، ومالك العقار، وإنما يتعلق، بحسبه، بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة له، بقواعد القانون. وأوضح المصدر، نفسه أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط، مؤرخ في 11 مارس 2020، وصدر الأمر بتنفيذه، بحسب النقيب دائما، عن عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر، ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام، ودون إشعار النقيب، والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون. وذكر نقيب المحاميين في هيأة الدارالبيضاء، بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي ينص على أنه "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله". وشدد حسن بيراوين على أن المحاميين، بهيأة الدارالبيضاء، سيتوجهون لجميع الجهات الإدارية، والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عن الواقعة المذكورة، ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا.
