أثارت معايير اختيار المغاربة العائدين من مدينة مليلية الكثير من الجدل، دفع حقوقيين لمراسلة سلطات مدينة الناظور. ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مراسلة لعامل إقليمالناظور، تسائله فيها على المعايير التي تم اعتمادها، بعد إقصاء العشرات من المواطنين المغاربة، منهم الأطفال والنساء والشيوخ، واللذين لا زالوا في المدينةالمحتلة، ينتظرون الترحيل. وبدأ الحديث عن معايير الترحيل من طرف سلطات المدينةالمحتلة، والتي قالت حسب وسائل إعلام بمليلية، أنها تفاجأت من اللوائح التي مدتها بها السلطات المغربية والتي تتضمن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من الترحيل، حيث قالت سلطات المدينةالمحتلة، إن جلهم من الأشخاص الذين يتوفرون على إمكانيات للإقامة في بيوت خاصة، وليسوا من المغاربة المشردين الذين آوتهم سلطات المدينةالمحتلة في أحد المراكز. وعبرت العديد من المهاجرات المغربيات، العالقات بمدينة مليلية السليبة، عن استيائهن الشديد، وامتعاضهن الكبير، من عدم تمكينهن من العودة إلى المغرب رغم فتح الحدود الوهمية في وجه الفوج الأول. وشددت العديد من المتحدثات، من خلال شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على كون الأمهات يعانين رفقة أبنائهن في انتظار تمكينهن من العودة إلى بيوتهن في المغرب. وأوضحت المتحدثات، أن أبنائهن يوجدون في وضعية صحية صعبة، ومنهم من يعاني من بعض الأمراض كالسكري، كما اغتنمن الفرصة لتوجيه رسالة إلى المسؤولين المغاربة لتكريس مبدأ المساواة، مشددات على كون رحلات الترحيل الأولى شملت الشبان واستثنت السيدات والأطفال. وشددت المتحدثات، بنبرة حزينة، على كون أغلبهن تركن أولادهن بالمغرب، دون أن يفوتن الفرصة للتأكيد على أن عملية ترحيل المغاربة العالقين، تميزت بالمحسوبية والزبونية.