تحديات المجتمع المدني في التعامل مع المهاجرين في حقبة كورونا- دراسة

حنان السرغيني*
في سياق الحيرة الدولية الرّاهنة في تحديد أسباب تفشّي جائحة كورونا وتعثّر جهود الحدّ من مضاعفاتها النفسية والصحية والاقتصادية، ثمة معضلة مغيّبة في ثنايا المشهد: صورة الأجنبي المهاجر أو اللاجئ، ومغبة تحميله “المسؤولية” في أذهان الكثيرين عن نقل الوباء من الخارج إلى الداخل. فيزداد الاشتباه في هويته حاليا بعد أن لصقت به وصمة “إرهابي” عقب تفجيرات نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر 2001.
واليوم تلحقه تهمة جديدة: تهديد الأمن الصحي الوطني عبر مختلف الجغرافيات. لقد ارتفع عدد الإصابات بعدوى كورونا 4275588 في العالم فيما بلغ مجموع الوفيات 287670 يوم الحادي عشر من ماي، وسط إغلاق كلّي أو جزئي للمجال الجوي وتعطيل حركة الطيران واستدامة إغلاق الحدود منذ منتصف مارس في أغلب دول العالم.
وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك طرقًا أكثر فاعلية وأقل اضطرابًا لاحتواء تفشي الأمراض من إغلاق الحدود، لكن القناعة الراسخة لدى الحكومات هي إغلاق الحدود وفق مقتضيات السيادة الوطنية كإجراء ضرورة لحماية الصحة العامة داخل أراضيها. وعلى الوجه الآخر من العملة، عشرات الآلاف من المهاجرين العالقين في رحلة الشتاء والصيف.
ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على الحركة تجعل من الصعب على الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد الوصول إلى ملاذ آمن والحصول على الحماية والرعاية، ويجمّد بالتالي ما تدعو إليه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. وتوصّلت دراسة حديثة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي إلى أنّ “المهاجرين الذين يعيشون في مخيمات على أعتاب أوروبا أو الولايات المتحدة يواجهون تهديدا خطيرا باحتمال إصابتهم بالفيروس نظرًا لقربهم من البلدان الأكثر تضررا من الوباء وظروف معيشتهم التعيسة في كثير من الأحيان، فضلا عن خدمات رعاية صحية هزيلة بالفعل.”
تزداد التحديات بفعل العمليات البيروقراطية وتجميد الحركة بوازع قرار الحجر الصحي، أو بالأحرى فرض حالة الطوارئ بين الاعتبارات الصحية والأمنية. وتجد منظمات المجتمع المدني المغربي مثلا نفسها مكتوفة الأيدي أمام تدهور أوضاع المهاجرين الأفارقة وغيرهم.
ويروي سعيد بوعمامة رئيس جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية كيف أن هذه الجمعيات التي تتمسّك بالعمل الإنساني تواجه بعض الصعوبات والقيود التي “تحول دول وصولها إلى المهاجرين خصوصا الذين يعيشون في أماكن بعيدة، وجدّ معزولة، كغابة بليونش وجبل موسى قرب مدية سبتة، والذين يعيشون في وضعية كارثية حقيقة بامتياز. إلى حدود هذه الساعة لم تمنح السلطات الأمنية العليا الموافقة لبعض الجمعيات للدخول إلى غابة كوروكو على مقربة من مليلية.”
في ظل الخشية من تفضي الجائحة، يزيد هذا التحوّل في مواقف الحكومات من حدة الأسئلة وضرورة الحسم فيها دون تأخير بشأن الإجراءات الخاصة التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لحماية طالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية غير قانونية وغير مستقرة في الوضع الراهن.
هناك طوارئ الجائحة التي قد تنسي العالم طوارئ المهاجرين والفارين من أتون الحروب والصراعات. وينبّه عدد من الخبراء ومنهم سوزان فراتزكي Susan Fratzke محللة السياسات ومنسّقة البرنامج الدولي في معهد دراسات سياسات الهجرة في واشنطن، وأيضا موظّفو المنظمات الإنسانية في مجال الهجرة، إلى أن بعض الحكومات قد تستفيد من هذه الأزمة الوبائية لتشديد موانع الهجرة، وتقييد الحصول على حق اللجوء، واعتبار المهاجرين بمثابة كبش فداء للأزمة الحالية، كما يوضّح إيرك ريدي Eric Reidy في دراسته الجديدة بعنوان “كيف تتشدد سياسات الهجرة عبر العالم”.
تحتّم هذه الوضعية دراسة الإجراءات التي تتخذها حكومات الدول المختلفة في سياق تفشي جائحة كورونا لحماية أو تجاهل وضع المهاجرين وطالبي اللجوء وخاصة غير المسجلين في أراضيها. وينبغي أيضا تسليط الضوء على أن فئات المهاجرين لا تزال هي الأكثر فقرًا وتعرضًا لخطر الإصابة بالعدوى على الرغم من مطالبات المنظمات الإنسانية والصحية لتلك الدول بضرورة مراعاة وضع المهاجرين وأخذه بعين الاعتبار عند تحديد استراتيجية التعامل مع تحدّيات المرحلة.
معضلة كورونا والهجرة الدولية
قبل أيام فقط، صرح أنطونيو فيتورينو António Vitorinoمدير منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن آلاف المهاجرين قد تقطّعت بهم السبل “في جميع أنحاء العالم” حيث يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بعدوى كورونا. وشدّد على أن “الصحة هي الثّروة الجديدة”، واستشهد باقتراحات بعض البلدان بدء العمل بما أسمته “جوازات الحصانة” الصحية واستخدام التطبيقات المصمّمة في الهواتف المحمولة لمنع انتشار الفيروس الجديد.
وأظهرت إحصائيات المنظّمة الدولية للهجرة أن مجموع 16724 من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة وصلوا سواحل أوروبا بين 1 يناير و22 أبريل 2020 بزيادة بلغت 16 في المائة بداية هذا العام مقارنة مع 14381 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
بيد أن عدة دول بما فيها المجر والولايات المتحدة وقبرص والمكسيك برّرت دخول حظر طالبي اللجوء إلى أراضيها أو طرد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني دون السّماح لهم بالمضي نحو تقديم طلبات اللّجوء. وحتى الدول التي لديها سجلّ جيّد في مجال استيعاب اللّاجئين، مثل كولومبيا التي تستضيف أكثر من 1.6 مليون لاجئ من فنزويلا، وأوغندا التي تضمّ أكبر عدد من اللاجئين في إفريقيا، أغلقت حدودها أيضًا.
في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس دونالد ترمب مرسوما رئاسيا لتعليق التأشيرات للمرشّحين للحصول على حق الإقامة أو “البطاقة الخضراء” مدة ستين يومًا. وبرّر هذا الإجراء بضرورة أن “يكون الأمريكيون العاطلون عن العمل من مختلف الخلفيات الاجتماعية في مقدمة الصف للحصول على الوظائف عندما يستعيد الاقتصاد حركته في المستقبل”، كما قال في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض في الثالث والعشرين من أبريل الماضي.
في السياق ذاته ضمن الرد على مخاطر الجائحة، أغلقت الولايات المتحدة حدودها، وألغت الطلبات الجديدة للحصول على اللجوء في أراضيها، وعدلت عن برنامج “يانصيب تأشيرة التنوع” Diversity Visa Lottery التي كانت تمنح خمسين ألفا مهاجر الحقّ في العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم سنويا. وأبعدت سلطات الهجرة الأمريكية عددا من المهاجرين الجدد بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين من قبل آبائهم وأمهاتهم إلى عدة دول في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
وفي آسيا، أفادت التقارير بأن عشرات اللاجئين الروهينجا القاصدين بعض المخيمات في بنغلاديش قد تعرضوا للمجاعة في عرض البحر بعدما رفضت الحكومة الماليزية استقبالهم بدعوى إغلاق الحدود في وجه انتشار الفيروس.
تفيد الدراسة التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي بأن هناك مضاعفات طويلة الأمد لجائحة كورونا على مستقبل اندماج المهاجرين والتماسك الاجتماعي. وقد ظهرت بالفعل “مشاعر عدم الثقة وحالات التمييز التي تفاقمت بسبب الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة وتسييس قضية الهجرة.” لقد تأثر الخطاب العام حول الهجرة بشكل سلبي بتفشي الوباء الجديد إلى حد تسمية انتشار الفيروس في بعض بلدان غرب إفريقيا “تتويج السكان”، ليس بمعنى تتويج تقديري، بل من قبيل الاشتقاق من لفظ Coronavirus أو “الفيروس التاجي”. وتقول الدراسة الجديدة إن هذا شكل جديد من أشكال الاستعمار بفعل الخشية من الفيروس التاجي.
في المنطقة الوسطى في البحر المتوسط، أصبحت عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية عن قوارب المهاجريين المتسلّلين إلى أوروبا غير مستدامة بحجة أن بعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا واليونان، أصبحت دولًا غير آمنة بفعل انتشار الفيروس. ويجد المهاجرون وطالبو اللجوء في اليونان، وبالتحديد في مخيم موريا، والبوسنة وفرنسا خاصة في مخيم كاليه، أنفسهم في معسكرات مكتظة آهلة ودون الحصول على المياه والصرف الصحي، وهم محاصرون ضمن مساحة صغيرة لا تكفي للأمان الاجتماعي.
في ليبيا أحد أهم طرق الهجرة غير الشرعية في العالم، يزداد وضع طالبي اللجوء والمهاجرين صعوبة في المعيشة اليومية، ويقيم الكثير منهم في مراكز احتجاز مزدحمة وأوضاع غير صحية وسط استمرار الحرب الأهلية على الرّغم من المخاوف من الوباء الجديد. ويواصل أغلبهم محاولة عبور البحر المتوسط في قوارب غير صالحة للملاحة.
وقد دعت المنظمات الصحية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة كافة الحكومات للإفراج عن طالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية حول العالم. وقد رحّبت ألمانيا بعشرات الأطفال غير المصحوبين الذين تم نقلهم من الجزر اليونانية بمقتضى برنامج بدأ إطلاقه قبل تفشي جائحة كورونا.
أما بالنسبة بالأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيرات إقامتهم، فقد قرّرت معظم الدول المضيفة، باستثناء كوريا الجنوبية واليابان، تمديد مدة التأشيرات للسماح للعمال الأجانب لمواصلة العيش في أراضيها. في الوقت ذاته، فقد العديد من هؤلاء العمال وظائفهم، لا سيما في القطاعات التي ينشطون فيها مثل مرفق البناء أو مرفق الفنادق والسياحة الذي أصبح مشلولا تمامًا بسبب تداعيات الحجر الصحي الممتدّ.
ومثلت البرتغال استثناء بما أبدته من نوايا حسنة إزاء وضع الأجانب، فأعلنت في نهاية مارس الماضي أنها ستعامل جميع الأجانب الذين لديهم طلبات هجرة معلقة، بمن فيهم طالبو اللجوء، على غرار المقيمين بشكل قانوني حتى يستفيدوا من الخدمات الصحية الوطنية حتى شهر يوليو المقبل على الأقل.
على الصعيد المالي، يقدر البنك الدولي حدوث انخفاض في التحويلات المالية للمغتربين في الخارج بنسبة 20 في المائة هذا العام، بتراجع يصل إلى 445 مليون دولار مقابل 554 خلال عام 2019، وأيضا بنسبة 80 في المائة من المملكة المتحدة إلى شرق إفريقيا، وبنسبة 90 في المائة من إيطاليا إلى إفريقيا. فقد أجبر الحجر الصحي مكاتب التحويلات المالية على الإغلاق أبوابها، وسيجفف مضاعفات الفيروس بشكل شبه دائم هذا المورد الاقتصادي الذي يظلّ ضروريًا لقدرة العائلات على توفير المعيشة اليومية.
كورونا ومعاناة المهاجرين الأجانب في المغرب
على غرار محنة آلاف المغاربة الذين يعانون الهشاشة والفقر، يزداد وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأجانب لكن بمستوى أكثر سوءًا في غياب أسرهم، وأيضا بسبب عدم رعايتهم بنفس الطريقة التي تعامل بها الدولة مواطنيها المغاربة. فقد عبّرت عدة منظّمات غير حكومية تعمل في مجال الهجرة عن قلقها من حدة التأثير المتزايد للفيروس على الأوضاع اليومية للمهاجرين. وتلوّح بأن التهديد الوبائي المتزايد قد يفتك بحياتهم، وتعترض على القيود المفروضة عليهم في ظل الضعف الاقتصادي والاجتماعي وغياب المساعدة الإنسانية عن المهاجرين وطالبي اللجوء، ولا سيما القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وفق ما كشفته إفادات عدد من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، يقيم الكثير من المهاجرين الأفارقة في ظروف بئيسة وغير صحية في غابات، أو مقابر، أو مخيّمات، أو مراكز مغلقة، أو منازل مكتظة بوجود 10 إلى 15 شخصًا في المنزل الواحد، مع تعثر فرص الحصول على الخدمات الصحية والصرف الصحي الأساسي.
ووفقًا للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الميدان، يعاني أغلب المهاجرين من جنوب الصحراء ضائقة إنسانية غير مسبوقة في صمت، ويجدون أنفسهم مشردين تائهين في عزلة وغير محميين من خطر الإصابة بالفيروس. في الوقت ذاته، يظل عدم اليقين سيد الموقف بشأن التدابير والنصائح الصحية العامة الأساسية، أي النظافة والحجر الصحي والعزل الذاتي والتباعد الاجتماعي، لأنّها لا تلبّي المتطلبات الحالية للحبس الصحي في مواجهة الوباء على ما يبدو. فالمهاجرون الذين ليس لديهم تصاريح إقامة لا يمكنهم الحصول على تصريح استثنائي للتجول ويصبحون بالتالي عرضة للاعتقال.
في ظلّ إغفال القرار السياسي المغربي إدراج المهاجرين ضمن الفئات الأكثر هشاشة، كما يوضح سعيد بوعمامة، “لم تأخذ الحكومة بعينِ الاعتبار وضعية المهاجرين الرسميين أو من هم بدونِ أوراق في الدعم المعلن من طرف “لجنة اليقظة الاقتصادية”، وعدم إدماجهم في صندوق منظومة الدعم خصوصا العمال المهاجرين غير المصرحين بهم في الضمان الاجتماعي الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. لقد فقد العديد من المهاجرين النظاميين وظائفهم، بينما أصبحت الحالة مزرية للمهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون من الاقتصاد غير المهيكل أو على التسول بالقرب من المساجد والأسواق ومدارات المدن والذين ينتظرون فرصة المرور إلى أوروبا.
ولا يمكن لأبناء المهاجرين متابعة الدروس عن بعد بسبب عدم حيازتهم أجهزة تلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ووصلات النت ونقص المعلومات والتواصل باللغتين الفرنسية والإنجليزية لجميع المستويات. وقد أدّى استمرار الحجر ونقص الموارد المالية إلى تفاقم حياتهم اليومية. ويجد بعض هؤلاء المهاجرين من جنوب الصحراء أنفسهم مشردين في الشارع بسبب تحامل أصحاب العقارات عليهم وطردهم بسبب عدم دفعهم مستحقات الإيجار.
تحديات المجتمع المدني
يعاني العاملون في المنظمات غير الحكومية معضلة الإرهاق، كما أفاد محمد الوالي العلمي من مندوبية الهجرة بأسقفية طنجة ونادية من مؤسسة شرق غرب Fondation Orient Occident فرع طنجة. وتتعدّد العوائق في القيام ما يعتبرونه أمورا حيوية في ضمان المعيشة اليومية للمهاجرين. ويشجبون مآل مساعيهم الإنسانية بين تفشي الوباء واستمرار حالة الطوارئ وسط القيود المفروضة على التنقل بين المدن وداخلها.
وقد ظهرت تحديات جديدة من أهمها أن الطلب يفوق إمكانيات تلك المنظمات في ضمان المستلزمات الأساسية كالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة والوقاية، وشح الوسائل المالية واللوجستية لتلبية جميع الاحتياجات التي تترقبها فئات المهاجرين الأكثر ضعفاً، وتعثر التنسيق للتواصل معهم سيما الهواتف التي لا يمكن الوصول إليها وكذلك عدم الامتثال للتعيينات وبرامج المساعدة والدعم. في الوقت ذاته، لا يزال إجراء تحديد المهاجرين لتوزيع السلال أو إرسال الحوالات أمرًا صعبًا نظرًا للوضع غير المنتظم الذي يعاني منه المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، وخاصة عندما تكون صلاحية بطاقة الإقامة أو جواز السفر مع ختم دخول أقل من ثلاثة أشهر قد انتهت، فيما ترفض شركات تحويل الأموال إصدار أوامر مالية بقيمة 300 درهم ترسل أسبوعياً للمهاجرين المحتاجين.
ويؤكّد عمر الناجي من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور حدوث مضايقات أمنية تعانيها الجمعيات في محاولة وصولها إلى المهاجرين الذين يعيشون في أماكن بعيدة وجد معزولة كالغابات، وكذلك امتناع السلطات عن تسليم رخص التنقل للجمعيات التي توزّع المساعدات. وتقتصر على “رخص شفهية ليس لها أية قيمة”، على حدّ قوله.
ويشير حسن العماري الفاعل الجمعوي في مجال الهجرة في مدينة وجدة إلى استمرار دخول المهاجرين جنوب الصحراء بنسبة اقل من المعتاد عبر المناطق الحدودية للمغرب رغم تحذيرات تفشي الوباء. ووجّهت بعض الجمعيات نداءات للتبرّع وتقديم الدعم، لا سيما بالمواد الغذائية، لفئات المهاجرين الأكثر ضعفاً ومعاناة من العواقب المالية لتفشي الوباء.
وتواصل هذه الجمعيات تنبيه الرأي العام بشأن ضعف المهاجرين وخاصة في ظلّ تمديد فترة الحجر وحالة الطوارئ حتى 20 مايو، وتطالب أيضا بتسوية استثنائية لغير المسجلين لدى الدولة أثناء حالة الطوارئ من أجل تفادي كارثة إنسانية أكثر ضراوة في المستقبل.
* حنان السرغيني، باحثة في الهجرة الدولية، وأعدّت أطروحة دكتوراه حول “الهجرة بين المخاوف الأمنية والاعتبارات الإنسانية”.