صادقت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها، ما سيسمح لآلاف المهاجرين، من بينهم مغاربة، للاستعانة بهم في مواجهة جائحة كورونا. المشروع الذي صادقت عليهم الحكومة الإطالية، يشترط على المهاجرين التوفر على عمل، وعدم تسجيل أي سوابق قضائية في أي من دول فضاء شينغن. التسوية التي من المنتظر أن تنطلق منتصف شهر يوليوز المقبل، من المرتقب أن تصدر الحكومة الإيطالية مراسيم لتحديد شروطها بدقة. وكانت صحيفة صانداي تايمز، قد كتبت قبل أيام قليلة، أن هذا القانون الإيطالي الجديد، سيشمل 600 ألف مهاجر غير شرعي، ونقلت عن الحكومة الإيطالية قولها إن إقامة هؤلاء المهاجرين ضرورية لرعاية المسنين، وقطف المحاصيل. وحسب المصدر ذاته، فإنه خلال شهرين من الإغلاق، بسبب كورونا، عمل المهاجرون غير المتوفرين على وثائق الإقامة بشكل مضني في الحقول الإيطالية، وخاطروا بأنفسهم لضمان إمدادات الغذاء الآمن للإيطاليين الملازمين بيوتهم. خطة إيطاليا لمنح الإقامة للمهاجرين تحظى بدفاع مستميت من كبار الفلاحين، لأن المحاصيل الزراعية ستضيع لولا مشاركة المهاجرين، وهو الموقف، الذي تدعمه وزيرة الفلاحة، لكن حزب حركة الخمس نجوم، الذي سبق أن تحالف، في الحكومة السابقة، مع اليمين المتطرف، يعارض بشدة هذه الخطوة.