أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاسمكناس، عن سحب مواد معقمة مغشوشة، وزعت سابقا على مستشفيات الجهة، كانت قد أثارت الكثير من الجدل. وردا على القرار، خرجت نقابة للصحة في الجهة، ببلاغ غاضب من هذا الإجراء، الذي يخص صفقة تناهز قيمتها المليار سنتيم، متهمين المديرية الجهوية بالهروب إلى الأمام، تارة ببلاغ تنكر فيه أنها تسلمت مواد هاته الصفقة، وتارة ببلاغ تسحب فيه المواد، واصفة الصفقة ب”صفقة العار”. وقالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بلاغ لها، إن عناصر غريبة عن مستشفى الغسالي، حلت أمس، من أجل سحب هذه المواد، وهي معقمات ومطهرات. وحذرت النقابة من “محاولة طمس الجريمة”، بسحب هذه المطهرات في الوقت الذي لا يزال تقرير التفتيشية بخصوص هذه المواد لم يخرج بعد، مطالبة بإخراج التقرير وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار. وكانت قضية “المعقمات المغشوشة“، قد ظهرت في منتصف شهر أبريل الماضي، وعجل توزيعها على الأطر الصحية بمستشفيات جهة فاس-مكناس، بفتح تحقيق أمر رئيس الحكومة وزيره في الصحة بالقيام به بخصوص ملابسات تنفيذ الصفقة، والكيفية التي ربما قد تكون في معدات طبية مغشوشة ومضرة بالصحة والسلامة قد وصلت إلى أيدي العاملين الطبيين، الذين يوجدون حاليا في حالة استنفار بسبب جائحة "كورونا". وتبلغ قيمة الصفقة 70 مليون سنتيم، وهو المبلغ المخصص لها من صندوق تدبير جائحة كورونا، وهمت مواد معقمة ومطهرة،Gels Hydro Alcooliques، موجهة للاستعمال من قبل الأطر الصحية بجميع فئاتهم بمستشفيات الجهة بالأقاليم التسعة، والذين يتعاملون مع المرضى المصابين بالفيروس أو الحالات المشتبه فيها، والتي ترد على هذه المستشفيات لإجراء كشوفات "كوفيد-19″، أو غيرهم من المرضى الذين يستفيدون من الفحوصات المرتبطة بالعمل اليومي للمستشفيات، حسب مصدر قريب من الموضوع.