عجلت فضيحة توزيع معقمات مغشوشة على الأطر الصحية بمستشفيات جهة فاس-مكناس، بفتح تحقيق أمر رئيس الحكومة وزيره في الصحة بالقيام به بخصوص ملابسات تنفيذ الصفقة، والكيفية التي ربما قد تكون في معدات طبية مغشوشة ومضرة بالصحة والسلامة قد وصلت إلى أيدي العاملين الطبيين، الذين يوجدون حاليا في حالة استنفار بسبب جائحة “كورونا”. وعلمت “اليوم 24” من مصدر قريب من الموضوع، أن لجنة للتفتيش والبحث التابعة للمفتشة العامة بوزارة الصحة، يرتقب أن تحل بداية الأسبوع المقبل بفاس، للتحقيق في ملابسات الصفقة، والتي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة مع شركة من مكناس، قيمتها 70 مليون سنتيم، وهو المبلغ المخصص للصفقة من صندوق تدبير جائحة كورونا، همت مواد معقمة ومطهرة،Gels Hydro Alcooliques، موجهة للاستعمال من قبل الأطر الصحية بجميع فئاتهم بمستشفيات الجهة بالأقاليم التسعة، والذين يتعاملون مع المرضى المصابين بالفيروس أو الحالات المشتبه فيها، والتي ترد على هذه المستشفيات لإجراء كشوفات “كوفيد-19″، أو غيرهم من المرضى الذين يستفيدون من الفحوصات المرتبطة بالعمل اليومي للمستشفيات، يُورد المصدر القريب من الموضوع للجريدة. وكشف المصدر عينه أن المديرية الجهوية للصحة بفاس، اختارت استباق حلول المحققين من المفتشية بفاس، للرد على بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية، والذي فضح صفقة المعقمات واتهم المديرية بتوزيعها على مستشفيات الجهة، حيث عمم شخص أطلق على نفسه صفة مسؤول بمديرية الصحة بفاس، بدون أن يكشف عن هويته ومهمته بالمديرية، (عمم) توضيحا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإكترونية، زعم فيه أن “المديرية توصلت بالدفعة الأولى من المعقمات عبر صفقة تفاوضية مع شركة، احترمت فيها مقتضيات وشروط قانون الصفقات العمومية، ومنها المرسوم الوزاري لمارس الماضي، والمتعلق بمساطر تنفيذ الصفقات العمومية، والتي تجيز في الحالات الاستثنائية إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق أو منافسة أو شهادة إدارية، بحسب ماجاء في تبريرات المديرية الجهوية، عن طريق أحد مسؤوليها دفاعا عن الصفقة المثيرة للجدل مع شركة يوجد مقرها بمدينة مكناس، والتي التزمت بتسليمها إثباتات وشواهد ضمن ملف الصفقة، تؤكد استخدم الشركة المواد المنصوص عليها قانونيا، لتصنيع المعقمات والمطهرات الموجهة للمستشفيات، والتي تستجيب لمعايير الجودة والصحة، فيما أخلى المسؤول نفسه مسؤولية المديرية الجهوية للصحة، عن أي خلل أو غش في التصنيع، مشددا على أن الشركة تبقى المسؤولة قانونيا عنه. من جهته، عقب يوسف شهبون، نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء نقابة “البيجدي”، “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، والتي راسلت رئيس الحكومة ووزيره في الصحة لفتح تحقيق في صفقة المعقمات التي وزعت على مستشفيات جهة فاس منتصف الأسبوع الماضي، (عقب المسؤول النقابي) في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم”، بقوله إن المسؤول بالمديرية الجهوية للصحة، كان عليه أن يكشف عن هويته ومهمته بالمديرية، في إطار الشفافية المفترضة في التعاطي مع هذه الصفقة السامة، كما وصفها، والتي تشكل خطرا على الأطر الصحية ومرتفقي المستشفيات بالجهة، مشددا على أن الشركة التي دافع عنها المسؤول الصحي في خرجاته الإعلامية، والتي أعقبت فضح نقابة “البيجيدي” للمعقمات المغشوشة، أظهرت أبحاث النقابة أن الشركة التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مكناس، تم إحداثها مؤخرا، حيث لا يوجد اسمها ضمن قائمة الشركات المرخص لها والمعترف بها لتموين المستشفيات بالمواد الصيدلانية، والتي عممتها وزارة الصحة خلال ال9 من فبراير الماضي، وهذا خرق سافر في حد ذاته، لكون المديرية تعاملت مع شركة غير معترف بها من قبل وزارة الصحة لتموين مستشفياتها بالمواد الصيدلانية، وهو ما تسبب في حصول المديرية على معقمات ومطهرات مغشوشة، جرى سحبها من مستشفيات فاس وباقي الأقاليم، يوم الاثنين الماضي، عقب فضحها من قبل نقابة “البيجدي” بالصحة بفاس. وزاد المسؤول النقابي نفسه، أن الأطر الصحية، وبعد سحب المديرية الجهوية للصحة للمعقمات المغشوشة تهربا منها من المسؤولية، تركت الأطقم الطبية والتمريضية والتقنيين بدون مواد معقمة، ما جعلهم يعتمدون على جافيل والصابون، خصوصا أن مسؤولي الصيدليات بمستشفيات الجهة، بحسب ما كشف عنه مصدر آخر، أنجزوا محاضر رسمية تخص عدم صلاحية المواد الصيدلانية الخاصة بالمعقمات، والتي توصلوا بها من شركة مكناس، ولا تحمل ملصقا خاصا بمكونات المواد التي استعملت في تصنيعها، كما وجه مسؤولو الصيدليات بمستشفيات الجهة نظائر منها إلى المصالح المركزية بوزارة الصحة، لدفع المسؤولية عنهم حيال ما قد تتسبب فيه هذه المعقمات المغشوشة، من أضرار ومخاطر على الأطر الصحية ووحدات الحجر الصحي، والتي تتطلب تعقيمها بمواد تخضع للشروط الصحية والقانونية، تُورد مصادر “أخبار اليوم”.
