فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، بشكل غير مقصود، فضيحة بشأن هوية مسؤول ديبلوماسي سعودي، عمل، سابقا، في سفارات الرياض في واشنطن، وماليزيا، والمغرب، يشتبه في تقديمه دعماً قوياً لاثنين من المشاركين في هجمات 11 شتنبر 2001. ووردت المعلومة الجديدة في وثيقة، قدمها مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي لإحدى المحاكم الاتحادية، رداً على دعوى رفعتها عائلات ضحايا برجي التجارة، التي تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات، وفق ما أورده موقع “ياهو” الأمريكي. ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية، تم تعيينه في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999، و2000. وشملت مهام أحمد الجراح الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في المساجد، والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولاياتالمتحدة، بحسب ما ذكره ياهو نيوز. وتشير الوثيقة نفسها إلى أن هناك شكوكا في قيام الجراح بتقديم المساعدات لاثنين من إرهابيي القاعدة، اللذين قاما بتنفيذ الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مركز التجارة العالمي. ووفقا للموقع الأمريكي، فإن الكشف الأخير سلط الضوء على الجهود الاستثنائية، التي بذلها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأشهر الأخيرة، لمنع تسرب الوثائق الداخلية حول القضية، وظهورها إلى العلن”. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت، في شتنبر الماضي، نقلاً عن وثيقة محكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر عائلات القتلى في هجمات شتنبر، باسم مسؤول سعودي مشتبه فيه في القضية، وتم تضمين اسم المسؤول في تقرير عام 2012، ثم أشار المنشور إلى أنه تم إخبار محامي العائلات باسم المسؤول، ولكن لن يتم الكشف عنه. وقال بريت إيغلسون، المتحدث باسم ضحايا الهجوم الإرهابي في 11 شتنبر 2001، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحاول “إخفاء تورط السعودية”. يذكر أن حادث 11 شتنبر 2001 أودى بحياة 2976 شخصاً، لقوا مصرعهم إثر تلك الهجمات، بينهم 2753 شخصاً في استهداف مركز التجارة العالمي، ومحيطه في مدينة نيويورك.